في رسالته الثانية.. ماذا قال سامح عاشور عن مشروع قانون التعديلات الجنائية؟

تحدث سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين للمرة الثانية عن رؤيته الخاصة بقانون التعديلات الجنائية مساء أمس من خلال خاصية البث المباشر على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» تحت عنوان قبل فوات الأوان.

رسالة عاشور حول قانون التعديلات الجنائية

بدأ سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين حديثه عن مشروع التعديلات الجنائية قائل: "أنا في غاية الاستغراب في الاحداث المتداعية حول مشروع قانون التعديلات الجنائية، والتي تتعلق بقضية من أهم قضايا المحامين على الإطلاق، وهذه القضية كنا نتحسب لها منذ سنوات، عندما أحدثنا تعديلات في قانون المحاماة 2008 بشأن حماية المحامين أمام المحاكم بشأن جرائم السب والقذف والإهانة، بأن لن يقبض على المحامي وإنما تحرك مذكراته للجهة المعنية ويستكمل المحامي دفاعه وجاءت تعديلات أخرى في 2019 امتداد هذه الحماية واتباع هذه الإجراءات أمام جهات التحقيق وجهة الاستدلال".

اقرأ أيضا

«حريات الصحفيين» تناقش مشروع قانون التعديلات الجنائية

هل يجوز منع التصرف في الأموال ؟.. مشروع التعديلات الجنائية الجديد يجيب

مشروع التعديلات الجنائية 

استكمل عاشور حديثه: "كنا نناشد مجلس النقابة في عام 2020 بتفعل ما حدث في 2019 من النصوص لكي تواءم مع قانون الإجراءات الجنائية أو على الأقل تضع لها حدود تشريعية تجعل النصوص قابلة للتطبيق، ولكن الحقيقة انصرف مجلس النقابة انصراف كامل عن قانون المحاماة، واختزل قانون المحاماة بأن سامح عاشور عمل القانون دا عشان يمد نفسه في قانون المحاماة"، مضيفًا: "نحن نحتاج إلى الانتقال من الكلام العام إلى ترجمة هذه النصوص حتى تكون مرضية، للأسف الشديد نقابة المحامين لم تقدم نصًا واحد أو مشروع لتعديل مادة واحدة في قانون الإجراءات الجنائية، عايزين نلحق التعديلات الجوهرية التي تمثل المحاماة والمحامين بخصوص حق الدفاع وكفالة حق الدفاع".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتقل عاشور للمادة 69 بقانون التعديلات الجنائية التي تتحدث عن جوازية حضور المحامي وعقب عاشور على هذا بأنه مخالف للمادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي في التحقيق وحضوره في الجنح التي يجوز الحبس فيها، مضيفًا: "اعترضنا على هذا لأن في حالة ذكر الدستور "يجب" يلزم أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على "يجب"، وجاء النص المقترح الخاص بالمادة 69 كالآتي: " يجب حضور المحامي لجميع إجراءات التحقيق وإذا تعذر المحامي الأصلي ندبت النيابة العامة أحد المحامين مع المتهم مادام هناك ضرورة عاجلة لذلك"

اختتم سامح عاشور حديثه عن قانون التعديلات الجنائية وقال: "كلنا ثقة بأن الجميع يحترم المحاماة والمحامين والعدالة المصرية، وأن المحاماة والمحامين تحترم الدولة المصرية بكل مقاوماتها"

تابع أحدث الأخبار عبر