قبل فوات الأوان.. سامح عاشور يوجه رسالته الثانية بخصوص التعديلات الجنائية مساء اليوم
يتحدث سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين ويوضح رؤيته الخاصة بقانون التعديلات الجنائية مساء اليوم من خلال خاصية البث المباشر على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» تحت عنوان قبل فوات الأوان.
رؤية سامح عاشور في قانون التعديلات الجنائية
يظهر سامح عاشور للمرة الثانية للحديث عن قانون التعديلات الجنائية مساء اليوم وذلك للمرة الثانية بعد ظهوره في البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفحته الخاصة على الفيس بوك يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الذي استعرض فيه سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق رؤيته مشروع قانون التعديلات الجنائية من خلال بث مباشر على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، موضحًا إيجابيات مشروع قانون التعديلات الجنائية، وما الذي نالته المحاماة والمحامين من التعديلات التي حلت على مشروع قانون التعديلات الجنائية
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ سامح عاشور حديثه عن مشروع التعديلات الجنائية قائلا: "ما حذرت منه منذ 4 سنوات يحدث الآن، بعد ان انتهينا في عام 2019 من إتمام التعديلات التشريعية في قانون المحاماة لتمكين المحامين من أداء مهامتهم، وواجباتهم، وأداء دورهم في حق الدفاع، حذرنا أن هذه النصوص الموجودة في قانون المحاماة بالرغم أنها محمية من الدستور وأدواته إلا أنها تحتاج إلى ترجمة في قانون الإجراءات الجنائية، وعلى نقابة المحامين أن تبادر بتصحيح ما هو قائم في الإجراءات الجنائية بما يتؤام مع الدستور وليس فقط قانون المحاماة"
إيجابيات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرض سامح عاشور إيجابيات مشروع قانون التعديلات الجنائية وحضرها في أمرين وهم: الأول متعلق بالحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بغض النظر عن علة هذا السقف في التشريع، والثاني متعلق بتمكين المتهمين في الجنح التي يجوز الحبس فيها من وجوب وجود محامي معهم سواء بالوكالة أو بالندب.
نصيب المحاماة والمحامين من قانون التعديلات الجنائية
وأكمل حديثه عن نصيب المحاماة والمحامين من المشروع، قائل: “ نصيب المحاماة والمحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيء لأنه ما جرى من تعديلات أصابت المحاماة والمحامين بل وأصابت كفالة حق الدفاع بضربة شديدة لو تمت لأعجزت المحاماة والمحامين عن أداء مهامهم تمامًا”.
أكد عاشور أن الدستور في المادة 98 نصت على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم"، المشرع أكد على أن قوة المحاماة وضمانها هي أساس كفالة حق الدفاع، والحماية التي نصت عليها القانون هي ليس لمصالح مهنية بقدر ما هي لكفالة حق الدفاع الدستوري الذي هي حق للمواطنين وليس للمحامين، فالقضية هنا ليس فئوي ة ولا الدفاع ع مصلحة خاصة بل هي للدفاع عن المصلحة العامة".
تابع أحدث الأخبار عبر
