استعدادات مناقشة مشروع التعديلات الجنائية
الأسبوع المقبل.. «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتأتي مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيدًا لأهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين.
استعدادات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في إطار استعدادات مناقشة مشروع التعديلات الجنائية لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض. وتعتبر هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة.
مناقشة مشروع التعديلات الجنائية الجديد
ضمن التعديلات التي يركز عليها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.
كما ينظم القانون لأول مرة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تحديد الجهات المختصة بإصدار هذه الأوامر، بما يعزز من حرية التنقل وحماية حقوق المواطنين.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق التقاضي، ويسعى القانون إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات المالية الناتجة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في النظم العقابية.
حقوق الدفاع بمشروع التعديلات الجنائية
ويعزز مشروع التعديلات الجنائية حقوق الدفاع، من خلال تأكيد ضرورة وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويشمل أيضًا حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يتوافق مع الدستور المصري، ويعتبر تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ضمن المستجدات الهامة في القانون؛ بهدف تسهيل وتسريع سير العدالة، مع ضمان كل الضمانات القانونية، مثل سرية التحقيقات، وعلنية المحاكمات وحقوق الدفاع.
تابع أحدث الأخبار عبر
