حيثيات براءة متهم بقرصنة صفحة فيسبوك وإزعاج ومضايقة مواطنة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بقرصنة صفحة فيسبوك وإزعاج مواطنة في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
قدمت النيابة العامة المتهم / إسلام طارق حسين حسين العزقلاني للمحاكمة؛ بوصف أنه في 22/1/2022 بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة:
- دخل عمدًا على الحساب الخاص المسمى aya adel على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمملوك للمجني عليها/ آية عادل محمود شحاتة، والمحظور الدخول عليه لغيرها.
- اخترق الحساب الخاص محل الاتهام السابق والمملوك للمجني عليها على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وحيث ثبت من استعلام الشركة المصرية للاتصالات أن الرقم المنزلي المستخدم في الشبكة مقيد باسم طارق حسين حسين العزقلاني (والد المتهم).
وحيث مثل المتهم أمام استيفاء نيابة التجمع الجزئية بتاريخ 21/6/2021، وأنكر صلته بالرقم المار بيانه، وأضاف أن المجني عليها طليقة شقيقه، وتوجد بينهما نزاعات قضائية.
وحيث قررت المجني عليها أمام استيفاء النيابة بتاريخ 28/7/2021 أن مرتكب الوقعة هو المتهم بصفته شقيق مطلقها، وأضافت أن المتهم قام باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بحسابها في نشر منشورات تحمل إساءة لها ولوالدها، ونشر عبارات مسيئة من بريد إلكتروني آخر يحمل اسمها في غضون شهر نوفمبر لعام 2020.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، ومثل بوكيل طلب البراءة بعدما دفع الدعوى بالكيدية، ودافع عن موكله بأن الفحص الفني توصل لشخص آخر وليس المتهم، وقدم صور ضوئية لمحضر محرر من والد المجني عليها ضد والد المتهم، وكذا محضر محرر من والدة المجني عليها ضد المتهم، وقيد زواج الأخيرة من المتهم وقيد طلاقها، كما مثلت المجني عليها بوكيل، وانضمت للنيابة العامة، وقررت المحكمة حجز الدعوى؛ ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1718 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- اسلام طارق حسين حسين العزقلاني ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:
حيث تخلص الوقعة فيما استبان من مطالعة سائر جنباتها أن
وطلبت عقابه بالمادتين 14/1 ،18/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون 10 لسنة 2003.
وذلك على سند من قول المجني عليها بالمحضر المؤرخ 23/1 /2021 والمحرر بمعرفة العقيد/ مصطفى أباظة ـ الضابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ـ بتضررها من قيام مجهول بالاستيلاء على الحساب الخاص بها على تطبيق "فيسبوك" والمسمى "aya adel" واساءة استخدامه مما أضر بها ماديًا وأدبيًا.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الأول الصادر من الادارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات أن نتيجة تتبع الرابط الخاص بالحساب المستولى عليه قد أسفرت عن استخدامه عن طريق الرقم 23082792/2 والمستخدم الفعلي له المدعو/ رامي فراج محمد محمد، ومقيم/ فيلا 21 البنفسج 11- التجمع الأول- القاهرة.
وبتاريخ 11/3/2021 أضافت المجني عليها أقوالاً أمام الرائد/ رامي رجائي- الضابط بادارة جرائم الحاسبات بتعرفها على أرقام تعريفية جديدة ترغب في اتهامها وهي 237،193،154،196 بتاريخ 22/1/2021 في تمام الساعة 19:36:00 مساءًا و156,204,32.9 بذات التاريخ في تمام الساعة 17:47:00 مساءًا، كما أضافت بأن البصمة الالكترونية المذكورة بالتقرير الفني السابق خاصة بحساب شقيقتها التي كانت تسعى في استعادة حسابها.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الثاني أن نتيجة التتبع قد أسفرت عن ارتباط الرقم المنزلي 22714695/2 بالحساب المستولى عليه بتاريخ 22/1/2021 الساعة 17:47 وبصمته الالكترونية 156,204,32.9 والمستخدم الفعلي له هو المدعو/ اسلام طارق حسين حسين العزقلاني، ومقيم ب – بلوك 15 – حي الواحة- مدينة نصر أول- القاهرة، ويحمل رقم قومي 28908070100115 .
وحيث ثبت من استعلام الشركة المصرية للاتصالات أن الرقم المنزلي المار بيانه مقيد باسم المدعو/ طارق حسين حسين العزقلاني "والد المتهم."
وحيث مثل المتهم أمام استيفاء نيابة التجمع الجزئية بتاريخ 21/6/2021 وأنكر صلته بالرقم المار بيانه وأن رقمه هو 23830088 وأضاف أن المجني عليها طليقة شقيقه وتوجد بينهما نزاعات قضائية.
وحيث قررت المجني عليها أمام استيفاء النيابة بتاريخ 28/7/2021 أن مرتكب الوقعة هو المتهم بصفته شقيق مطلقها وليس من يدعى/ رامي فراج محمد، الوارد اسمه بتقرير الفحص الفني الأول، وأضافت أن المتهم قام باستخدام البريد الالكتروني الخاص بحسابها في نشر منشورات تحمل اساءة لها ولوالدها وكذا نشرعبارات مسيئة من بريد الكتروني آخر تحمل اسمها في غضون شهر نوفمبر لعام2020، وقدمت حافطة مستندات طويت على صور مطبوعة من حساب عبر تطبيق "فيس بوك" باسم/ آية عادل، ومنشورعليها بتاريخ 22/11/2020 عبارة"يا جماعة حد يساعدني بقالي كتير بدور على عصابة تخطف جوزي ودجال يعمل سحر مشروب ومش لقيا على الفيسبوك."
وعبارة أخرى من حساب مسمى" ريم وعفت وصباح وطارق" وهي " هههههههههه عايزة تعرفي حقيقة عادل شحاتة الخول فاتح شقة دعارة مش مصنع ملابس يامتناكة حطلع ميتين الي جابه وافضحه."
وحيث قررت المجني عليها أمام استيفاء النيابة بتاريخ 4/1/2022 أن المدعو/ رامي فراج محمد، هو أحد الأشخاص الذي حاول مساعدتها في استعادة الحساب خاصتها بعد الاستيلاء عليه وهو السبب وراء ظهور اسمه بتقرير الفحص الفني الأول وقامت على إثر ذلك بابلاغ مباحث تكنولوجيا المعلومات بغرض استبعاده كونه ليس متهمًا في الوقعة.
وحيث مثل المدعو/ طارق حسين حسين العزقلاني " والد المتهم" أمام استيفاء النيابة بتاريخ 13/3/2022 وقرر بأن الرقم المنزلي الوارد باستعلام الشركة المصرية للاتصالات هو بالفعل خاص به الا أنه أضاف أن هذا الرقم يعمل عليه جهاز استقبال الاشارات الخاص بالشبكات المنزلية ومن ثم فإن العديد من أشخاص الأسرة دأبوا على استعماله ومن بينهم المجني عليها ابان فترة زواجها من نجله وأنكر علمه بوقعة الاستيلاء على حسابها.
وحيث استبان للمحكمة من مطالعة صورة تحقيق شخصية المجني عليها أنه متزوجة من المدعو/ أسامة طارق حسين حسين.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم إلى المحاكمة وقد مثل بوكيل والذي طلب البراءة بعدما دفع الدعوى بالكيدية ودافع عن موكله بمقولة أن الفحص الفني توصل لشخص آخر وليس المتهم، وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالعتها المحكمة والتي طويت على صور ضوئية لمحضر محرر من والد المجني عليها ضد والد المتهم وكذا محضر محرر من والدة المجني عليها ضد المتهم، وقيد زواج الأخيرة من المتهم وقيد طلاقها، كما مثلت المجني عليها بوكيل وانضمت للنيابة العامة.
والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 1 اجراءات جنائية على أن " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. "
ومن المقرر بقضاء النقض أن " القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزمًا قانونًا بيان الوقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمه مسببًا كافيًا وممتنعًا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ."
(طعن 951لسنة49ق جلسة 3/12/1979 )
ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
( طعن 862لسنة ق جلسة 30/1/1977)
وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه فإن المحكمة بعد أن محصت سائر جنبات الدعوى داخلتها الريبة والشك في صحة إثبات الاتهامات المسندة إلى المتهم إذ إن الدليل المثار بالأوراق قد إنحسر في أقوال المجني عليها والتي جاءت مرسلة لايعضد من شأنها سوى التقرير الفني المرفق والذي لم يبين الأصول الفنية المتبعة للوقوف على كون المتهم هو مستخدم الرقم المنوه عنه وهو 22714695/2 للدلوف الى شبكة الانترنت وارتكاب الجرائم المسندة اليه، إذ إن استخدام شبكة المعلومات عبر الانترنت المنزلي أمر متاح لكافة القاطنين بالمنزل، فضلاً عن أن هذا الرقم قد ثبت أنه مقيد ببيانات الشركة المصرية للاتصالات بإسم المدعو/ طارق حسين حسين العزقلاني - والد المتهم والمقيم 31 ش أحمد أبو العلا – مدينة نصر أول – القاهرة، وحيث إن المتهم أنكر قول المجني عليها وأضاف أن الرقم المذكورغير خاص به وأن الرقم المنزلي المملوك له هو 23830088 الأمر الذي تقف معه المحكمة على توافر الشيوع نحو حمل لواء الاتهام صوبه وبالتالي بات الدليل المثار قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاصدار الحكم بالادانة ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند اليه عملا بحكم المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة حضوريًا:
ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهامات.
تابع أحدث الأخبار عبر
