حيثيات براءة متهم بإزعاج ومضايقة آخر لعدم الاطمئنان لثبوت الأدلة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بإزعاج ومضايقة آخر لعدم اطمئنانها لثبوت الأدلة في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد منصور علي إسماعيل للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 11/6 /2022 بدائرة قسم الشرابية – محافظة القاهرة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ خالد محمد راشد البلتاجي، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وحيث أثبت رئيس مباحث الاتصالات أن تحرياته أسفرت عن أن الشريحة المستخدمة في الجريمة مسجلة باسم المتهم دونما أن تتوصل تحرياته للمستخدم الفعلي لها.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل فيها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها؛ لذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1716 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد منصور علي إسماعيل ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد منصور علي اسماعيل - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 11/6 /2022 بدائرة قسم الشرابية – محافظة القاهرة.
_ تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه/ خالد محمد راشد البلتاجي، باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرر من قانون العقوبات، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وذلك على سند من قول المجني عليه بالمحضر المؤرخ 12/6 /2022 والمحرر بمعرفة أمين شرطة/ أنور ابراهيم - بقسم شرطة اتصالات وسط، بتضرره من مستخدم الخط رقم 01016333933 لقيامه بالاتصال به على هاتفه رقم 01011482096 والتعدي عليه بالسب بترديد عبارات " يا خول يا راجل يا معرص " وقد اطلع محرر البلاغ على هاتف الشاكي وأثبت وررد اتصال من الرقم المرتكب من خلاله الوقعة في تمام الساعة 2:4 صباحا.
وحيث أثبت المقدم/ كريم عبد المنعم – رئيس مباحث الاتصالات بمحضره المؤرخ 27/9/2022 أن تحرياته قد أسفرت عن أن الشريحة المستخدمة في الجريمة مسجلة باسم المدعو/ محمد منصور علي اسماعيل، والمقيم- ناطورة – كفر صقر – الشرقية، دونما أن تتوصل تحرياته للمستخدم الفعلي لها.
وحيث ثبت من استعلام شركة فودافون أن الخط مسجل باسم المتهم منذ تاريخ 14/5/2019.
وبسؤال الشاكي استدلالا أمام استيفاء نيابة الشرابية الجزئية بتاريخ 1/11/2022 ومواجهته بما أسفر عنه الاستعلام سالف الذكر قرر باتهامه للمشكو في حقه كونه زوج طليقة الشاكي وأنه سبق وحرر ضده المحضر رقم 142 لسنة 2021 اداري الشرابية، لتعديه عليه بالسب من خلال الهاتف عبر تطبيق " واتس آب. "
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها ولم يمثل فيها المتهم بشخصه أوبوكيلا عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الوقعة وحدها."
كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء النقض" أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت ـ بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ـ الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها ـ وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ـ فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه".
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528 )
كما قضي أيضا بأن " ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبب".
(طعن رقم 47لسنة 42ق جلسة 5/3/1972 )
وحيث إن المحكمة وبمطالعتها سائر أوراق الدعوى قد تشككت في صحة الاتهام المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة غير مؤيدة بأي دليل فني يقيني يمكن أن تطمئن إليه كون التحريات الفنية لم تتوصل لتحديد مستخدم الشريحة المرتكب من خلالها الوقعة كما لم يتم تفريغ محتوى المهاتفة محل البلاغ حتى يتسنى تحديد توافر مسئولية المتهم من عدمها وبالتالي أصبح الدليل قاصرا عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءته عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيا :-
ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
اما الهيئة التي تداولت وحجزت في الدعوى
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيــــــا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر
