حيثيات شطب دعوى كشف حساب بميراث فاطمة وبرلنتي عبد الحميد عبد الرحيم
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بشطب دعوى تقديم كشف حساب بشأن توزيع ميراث فاطمة عبد الحميد عبد الرحيم وبرلنتي عبد الحميد عبد الرحيم، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
المـرفــوعـة مــن جمال عبد الحميد عبد الرحيم ضد:
أولا: ورثة المرحومة فاطمة عبد الحميد عبد الرحيم، وهم:
1- عطيات علي الشيمي.
2- زينب عبد الحميد عبد الرحيم.
3- ماجدة عبد الحميد عبد الرحيم.
4- نادية عبد الحميد عبد الرحيم.
5- سحر عبد الحميد عبد الرحيم.
6- عادل عبد الحميد عبد الرحيم.
7- سيد عبد الحميد عبد الرحيم.
ثانيا: ورثة المرحومة برلنتي عبد الحميد عبد الرحيم، وهم:
1- عطيات علي الشيمي.
2- زينب عبد الحميد عبد الرحيم.
3- ماجدة عبد الحميد عبد الرحيم.
4- نادية عبد الحميد عبد الرحيم.
5- سحر عبد الحميد عبد الرحيم.
6- عادل عبد الحميد عبد الرحيم.
7- سيد عبد الحميد عبد الرحيم.
وكانت المدعية أقامت دعواها بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 15/9/2014، طلبت فيها إلزام المدعى عليه الأول بصفته بتقديم كشف حساب مرفق به المستندات المؤيدة له عن قيمة ما ورد بفحص حسابات المرحوم الدكتور عباس عباس محمد وصفي مورث المدعية والمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع باقي الورثة الشرعيين لدى البنوك المصرية وبياني صافي الرصيد وصولاً إلى سداد المسحق للمدعية من إجمالي هذه المبالغ بمقدار ربع التركة وفقاً للإعلام الشرعي، شاملاً ذلك الفوائد القانونية حتى تاريخ السداد والحكم للمدعية بما عساه يكون مستحقا لها بعد خصم جميع الالتزامات الاتفاقية والقانونية ورده كاملاً في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابعة دون قيد أو شرط، مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة.
ووفقا لها فإن مورث المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع توفي إلى رحمة الله، وكان قد أودع العديد من المبالغ المالية بحسابات مختلفة وشهادات استثمار ودفاتر توفير وخلافه لدى البنوك المصرية، والتي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته، وطلبت المدعية منه معرفتها، إلا أنه لم يستجب؛ مما حدا بها إلى إقامة دعواها.
وتم تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة شمال القاهرة، وبجلسة 5/1/2015 قررت شطب الدعوى، فقامت المدعية بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صحيفة بمحكمة شمال القاهرة، وتحدد لنظرها جلسة 27/4/2015، وبجلسة 30/10/2017 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وبجلسة 13/11/2018 لم تحضر المدعية، ومثل المدعى عليه الأول بصفته، وانسحب من الدعوى، ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعية بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 199 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / جمال عبد الحميد عبد الرحيم و محله المختار مكتب الأستاذ / صلاح حجازي المحامي بالازهر بالقاهرة .
ضـــــــد
أولا : ورثة المرحومة / فاطمة عبد الحميد عبد الرحيم و هم :-
1- السيدة / عطيات علي الشيمي .
2- السيدة / زينب عبد الحميد عبد الرحيم .
3- السيدة / ماجدة عبد الحميد عبد الرحيم .
4- السيد / نادية عبد الحميد عبد الرحيم .
5- السيدة / سحر عبد الحميد عبد الرحيم .
6- السيد / عادل عبد الحميد عبد الرحيم .
7- السيد / سيد عبد الحميد عبد الرحيم .
و يعلن الجميع 83 شارع مصطفي النحاس برج الفضل الدور التاسع شقة 29 مدينة نصر أول .
ثانيا : ورثة المرحومة / برلنتي عبد الحميد عبد الرحيم و هم :-
1- السيدة / عطيات علي الشيمي .
2- السيدة / زينب عبد الحميد عبد الرحيم .
3- السيدة / ماجدة عبد الحميد عبد الرحيم .
4- السيدة / نادية عبد الحميد عبد الرحيم .
5- السيدة / سحر عبد الحميد عبد الرحيم .
6- السيد / عادل عبد الحميد عبد الرحيم .
7- السيد / سيد عبد الحميد عبد الرحيم .
و يعلن الجميع 83 شارع مصطفي النحاس برج الفضل الدور التاسع شقة 29 مدينة نصر أول .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 5247 لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 30/10/2017 على نحو يغني عن إعادة ترديدها وتعتبره جزأ لا يتجزأ ومكمل لحكمها إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصالها في ان المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 15/9/2014 أعلنت للمدعى عليهم قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بتقديم كشف حساب مرفق به المستندات المؤيدة له عن قيمة ما ورد بفحص حسابات المرحوم الدكتور عباس عباس محمد وصفي مورث المدعية والمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع باقي الورثة الشرعيين لدى البنوك المصرية وبياني صافي الرصيد وصولاً إلى سداد المسحق للمدعية من إجمالي هذه المبالغ بمقدار ربع التركة وفقاً للإعلام الشرعي شاملاً ذلك الفوائد القانونية حتى تاريخ السداد والحكم للمدعية بما عساه يكون مستحقاً لها بعد خصم جميع الالتزامات الاتفاقية والقانونية ورده كاملاً في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابعة دون قيد أو شرط مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة.
على سند من القول أن مورث المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الرابع توفي إلى رحمة الله والذي كان قد أودع العديد من المبالغ المالية بحسابات مختلفة وشهادات استثمار ودفاتر توفير وخلافه لدى البنوك المصرية والتي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته وقد طلبت المدعية منه معرفة إلا أنه لم يستجب مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة شمال القاهرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 5/1/2015 قررت تلك المحكمة شطب الدعوى فقامت المدعية بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صجيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة وتحدد لنظرها جلسة 27/4/2015 وبجلسة 30/10/2017 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم . ونفاذاً لهذا القضاء أعيد قيدها برقمها الحالي.
وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/2018 لم تحضر المدعية ومثل المدعى عليه الأول بصفته وانسحب من الدعوى ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث أنه من المقرربنص المادة 82 مرافعات إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بجلسة 5/1/2015 قررت محكمة شمال القاهر الابتدائية شطب الدعوى فقامت المدعية بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صجيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة وتحدد لنظرها جلسة 27/4/2015 وبجلسة 13/11/2018 لم تحضر المدعية ومثل المدعى عليه الأول بصفته وانسحب من الدعوى ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة20 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.