حيثيات استجواب ممثلي إيجيراك للملابس الجاهزة وبنك قناة السويس في جدولة مديونية الشركة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باستجواب رئيس مجلس إدارة شركة إيجيراك للملابس الجاهزة ورئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بشأن عقد تسهيل الائتمان من بنك قناة السويس، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
جدولة مديونية إيجيراك لبنك قناة السويس
كان رئيس مجلس إدارة شركة إيجيراك للملابس الجاهزة أقام دعوى أصلية ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس عن إبرام عقد جدولة لمديونية الشركة مؤرخ 4/7/2004، وقدم ممثل البنك دعوى فرعية في ذات الشأن.
تعديل طلبات إيجيراك وبنك قناة السويس
وثبت أن الشركة والبنك عدلا طلباتهما بجلسة 13/9/2018 إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولم يتم تقديم ذلك الحكم، حيث إن الأوراق خلت من عقد تسهيل الائتمان المبرم بين طرفي الدعوى، والذي على أساسه تم إبرام عقد الجدولة المؤرخ 4/7/2004.
حكم المحكمة الاقتصادية
لذا قضت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية باستجواب المدعي بصفته في الدعوى الأصلية في حكم الدستورية وتقديم صورة رسمية منه، واستجواب المدعى عليه في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية في عقد التسهيل وتقديم أصله، وحددت لإجرائه جلسة 15/11/2018.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 355 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / احمد محمد السيد سرحان بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ايجيراك للملابس الجاهزة – شركة مساهمة مصرية – بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد – و عنوانها شارع رقم 6 بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد – و محله المختار مكتب الأستاذ / حسن احمد عمر المحامي بالنقض بالعنوان بعالية .
ضـــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ، بصفته الممثل القانوني للبنك المذكور ، و ذلك بالمركز الرئيسي للبنك في 27 شارع عبد القادر حمزه – بجاردن سيتي – قسم عابدين بالقاهرة .
و في صحيفة الدعوي الفرعية المرفوعة من :
بنك قناة السويس " ش.م.م " و يمثله السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و محله المختار القطاع القانوني بمقر البنك الكائن 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قصر النيل .
ضـــــــد
السيد / احمد محمد السيد سرحان بصفته رئيس مجلس ادارة شركة ايجيراك للملابس الجاهزة و ضامن متضامن لمديونية الشركة و عنوانها 6 شارع المنطقة الحرة العامة ببورسعيد و يعلن بمحله المختار مكتب المستشار / حسن احمد عمر المحامي الكائن 27 شارع الجزيرة الوسطي – الزمالك – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن وكيل المدعي بصفته في الدعوى الأصلية والمدعى عليه في الدعوى الفرعية قد عدل طلباته على النحو المبين بمحضر جلسة 13/9/2018 إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 34 ق ولم يقدم ذلك الحكم كما أن الأوراق قد خلت من من عقد تسهيل الائتمان المبرم بين طرفي الدعوى والذي على أساسه تم إبرام عقد الجدولة المؤرخ 4/7/2004 الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعي بصفته في الدعوى الأصلية في شأن الحكم سالف الذكر وتقديم صورة رسمية منه وكذا استجواب المدعى عليه بضفته في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية في شأن عقد التسهيل سالف الذكر وتقديم أصله ، وذلك عملا بالسلطة المخولة لها وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:
وقبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية باستجواب المدعي في الدعوى الأصليه والمدعي في الدعوى الفرعية بشأن الأسباب المبينة عاليه وحددت لإجرائه جلسة 15/11/2018 ، وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم الحاضرين بالحكم والجلسة.