يتضمن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم لعام 2024، العديد من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
تستعد المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد 8 ديسمبر 2024، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر.
يشغل موضوع الإيجار حيزاً كبيراً في حياة الكثيرين، خاصة مع وجود نوعين من عقود الإيجار: إيجار جديد و إيجار قديم.
وجود شركاء يحق لمالك النصيب الأكبر فقط أن يقوم بتأجير المكان تعرف على مبادئ نظام قانون الإيجار الجديدة.