قطار المحاكم اليوم
اليوم .. الدستورية العليا تنظر دعوى جديدة بعدم دستورية قوانين الإيجار القديم
تستعد المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد 8 ديسمبر 2024، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.
تفاصيل الدعوى الدستورية
الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تمنح إعفاءات ضريبية للمؤجرين وتُبقي على تطبيق العديد من القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تركز الدعوى على الطعن بعدم دستورية مواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة المواد المتعلقة بتحديد زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير السكن، وكذلك المادة 18 التي تحدد أسباب إخلاء الوحدات السكنية.
الآثار القانونية المحتملة
إذا قررت المحكمة قبول الدعوى والحكم بعدم دستورية هذه القوانين، فإن ذلك قد يترتب عليه تغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تحديد قيمة الإيجار والعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر. على سبيل المثال، ستكون هناك ضرورة لتعديل أو استبدال العديد من القوانين التي تتحكم في عقود الإيجار الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ستُفتح الأبواب أمام تنظيم جديد لعلاقة الإيجار بشكل يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد من قانون الإيجار القديم، مما يعزز من احتمالية قبول هذه الدعوى. وتشير الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية دستورية إلى ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
قانون الإيجار الجديد وأثره
من جانب آخر، يعد قانون الإيجار الجديد الذي صدر في عام 1996 من أبرز التشريعات التي قد تتأثر بحكم المحكمة الدستورية في حال قبول الدعوى. ينص هذا القانون على تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به، ما يعني ضرورة إيجاد توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلفية الدعوى القانونية
تم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في عام 2008، بعد أن قام المدعون بالطعن في دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديمة خلال النظر في قضية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. وقدم المدعى خالد مرسي عبد الله العصافيري الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وهي تمثل خطوة هامة في محاولة تعديل التشريعات التي تتحكم في سوق الإيجارات في مصر.
تأثير الحكم المتوقع
من المتوقع أن يكون للحكم في هذه الدعوى تأثير كبير على ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر. إذ في حال قبول الدعوى بعدم دستورية القوانين المذكورة، سيكون من الضروري إصدار قوانين جديدة تنظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يتماشى مع العصر الحالي، ويضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين. هذا التغيير قد يؤدي إلى تحفيز النشاط العقاري في مصر وتحقيق توازن أكبر في سوق الإيجارات.
بناءً على ذلك، ينتظر الجميع حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه القضية الهامة التي قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في نظام الإيجارات في مصر، وتحدد مستقبل العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في البلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
