غدًا |
مناقشة كل الآراء بلا سقف.. إرادة شعب على مائدة «الحوار الوطني»
تنطلق غدًا، الأربعاء، جلسات الحوار الوطني، بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبمشاركة فعالة من كافة أطياف المجتمع فى الجلسة الافتتاحية.
طاولة واحدة تجمع كل أطياف المجتمع
كشفت إدارة الحوار الوطني، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يشارك بها جميع فئات الشعب المصري، على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
جديرًا بالذكر، أنه دعى الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر جميعاً، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المقرر عقدها غدًا، الأربعاء، داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.
الحوار الوطنى بلا سقف وسيرحب بكافة الآراء
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، عن تطلع الحكومة إلى نقاشات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه ستتم متابعته بشكل جيد.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حالة دعوة الوزراء، سيتم إعداد المستجدات التي تواجهها الحكومة وخططها، وكل الحقائق أمام المشاركين، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر عقب ذلك المخرجات النهائية للحوار الوطني، وسيتم تنفيذها على أكمل وجه، معربًا أن الحوار الوطني سيكون بلا سقف، وسيرحب بكل الآراء، بشرط التوافق حولها من قبل المجتمعين في الحوار.
عضو مجلس الأمناء: بناء قاعدة صلبة على مدار عام تستوعب كل التيارات
بدوره قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي، إن إدارة الحوار نجحت على مدار عام، في بناء قاعدة صلبة تستوعب جميع التيارات المشاركة في الحوار.
أضاف الكشكي، أن الحوار الوطني حقق انتشارًا جيدا في المحافظات، وانتقل عبر ممثلين لمجلس الأمناء والأحزاب وغيرهم إلى محافظات مصر، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات؛ لمناقشة آراء ووجهات نظرهم حول القضايا التي تهمهم، مشيرًا إلى أن مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، لاقت قبولًا واسعًا لدى الشارع المصري.
كما لفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم 19 عضوًا من المهنيين والمتخصصين والخبراء من مختلف الأطياف السياسية، نجح في تحقيق التوافق حول القضايا التي تهم المواطن المصري، وتصب في صالح الدولة المصرية، وعقد مجلس الأمناء على مدار عام 22 اجتماعًا، استغرق كل واحد منهم ما بين 8 إلى 10 ساعات، وتم تحديد 3 محاور رئيسية (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) ينبثق منهم 19 لجنة فرعية، فضلًا عن تحديد 113 قضية، سيتم مناقشتها، بجانب اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة واللجان الفرعية.
وتابع، أن كل خطوة وقرار صادر عن مجلس الأمناء أخذ وقتًا طويلًا في النقاش، لأن هذا الحوار هو الأول بتاريخ مصر الحديث، لذلك لابد أن يأخذ وقتًا طويلًا في النقاش والتدقيق والتعميم في المباحثات والتفاوض في القضايا، كونه حوارًا يهم 120 مليون مصري، لكي لا نكتشف في النهاية أن هناك عوارًا ونعود لنقطة الصفر، كما أن النقاش يدور وفقًا للإمكانيات والواقع الذي تمر به الدولة، ونتحدث عن موضوعات قابلة للنقاش، وليست للدعاية الإعلامية، مؤكدًا أن الحوار الوطني ينطلق إلى المستقبل ونحو آفاق الجمهورية الجديدة التي تفتح أبوابًا للجميع.
كما ذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك قضايا مهمة جدًا بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تشغل بال مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى، وهي الملف السياسي، حيث يشغل مساحة كبيرة من اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة وأن الهدف هو توسيع المشاركة السياسية، وخلق نخبة جديدة في الشارع السياسي، وضخ أوكسجين داخل الأحزاب والقوى السياسية.
حلول ومقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية فى مصر
فى سياق آخر، قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، الدكتور نيفين عبيد، إن الحوار الوطني يستهدف التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أن المشكلة ليست في وعي المواطنين فحسب ولكنها مشكلة تنمية، فلابد من جعل المواطن طرفًا منتجًا في عملية التنمية، التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أضافت عبيد في تصريحات لها - قبيل انطلاق جلسات الحوار الوطني - أنه يجب معرفة كيفية تحول هذه الكثافة السكانية لطاقة تنموية ورأس مال بشري يساعد على الإنتاج، والسعي لتحويل المجتمعات المستهلكة إلى منتجة، بجانب تغيير نمط معيشة المواطن، الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب.
منا أوضحت، أنه لابد من توعية المواطن بمخاطر كثرة الإنجاب، وتبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، ومنها تخفيض معدلات البطالة، وتحسين الصحة العامة والمستوى الاجتماعي لدى المواطنين، من أجل الوصول إلى فكرة مواطن مشارك بعملية التنمية وليس فقط مواطن متلقي.
وأكدت أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين، بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم، سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا، مما يعود بالنفع على الدولة.
الخطة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية
حول الخطة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، والخطة الوطنية للسكان، وخطة 2030، قالت عبيد إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقضية المشكلة السكانية من خلال الاهتمام بخطط التنمية على كافة الأصعدة، ووصولها للفئات الأكثر استحقاقا والمحافظات الأعلى إنجابا، حيث أننا نسعى لجعل المواطنين الذين يشغلوا المساحات الأعلى في تعدد مصادر الإنجاب، قادرين على التوجه لاختيارات أخرى، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الآثار السلبية للأزمة السكانية.
أما عن دور المنظمات النسوية والمبادرات الشابة المهتمة بالصحة الإنجابية وصحة المرأة، أوضحت أن هذه المنظمات والمبادرات لديها العديد من التصورات بشأن مشكلة الزيادة السكانية، منوهة بأنه سيتم إعطاء المساحة وتنظيم العديد من الجلسات لهذه المبادرات الشابة، ومناقشة طبيعة التدخلات المجتمعية التي من الممكن القيام بها.
وفي السياق، أوضحت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أنه تم التعامل بجدية مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أبريل الماضي، حيث قامت اللجنة بتقديم خطتها وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها.
جلسات الحوار الوطنى
كما أكدت أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني، الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات أو تبني خطط بهذا الشأن، ستحددها مسارات الحوار الوطني، قائلة "إننا استقبلنا العديد من المقترحات من كافة الجهات بشأن هذه المشكلة، ولكن لن نتداول هذه المقترحات إلا بعد النقاش بشأنها".
مجلس الأمناء يثمن قرارات رئيس الجمهورية في العفو عن بعض المحكوم عليهم
تجدر الإشارة، إلى عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسته الثالثة والعشرين، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار، في الموعد المقترح، الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.
وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
1- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
2- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار
