حقوقيون وقانونيون يؤيدون مطلب «الحوار الوطني» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

أعرب حقوقيون وقانونيون عن تأييدهم لمطلب «الحوار الوطني» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مرحبين باقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؛ مؤكدين أن الحوار الوطني فرصة للتقارب والتشاور المشترك على أرضية وطنية تتسع للجميع.

96 ألف مقترح و15 ألف مشروع قانون.. الحوار الوطني أرضية وطنية تتسع للجميع

عصام شيحة: مد أمد الإشراف القضائي مطلب الحوار الوطني

وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن الدستور نص على أن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار دستور 2014، مشيراً إلى أن أي انتخابات من عام 2014 حتى عام 2024 معناها أن هناك إشرافا قضائيا كاملا عليها، وأن حدوث انتخابات خلال هذه الفترة بدون إشراف قضائي يعني عدم دستورية هذه الانتخابات.

وأشار شيحة في تصريح خاص لـ الحادثة أنه بانتهاء عام 2024 يكون هناك اختياران، إما القبول بمد أمد الإشراف القضائي، أو أن تقوم الدولة بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.

وأوضح شيحة أن مطالبة غالبية الساسة بالإشراف القضائي بسبب ثقة المواطن في الإشراف القضائي، مشيراً إلى أن الآمال معقودة بامتداد الإشراف القضائي على الانتخابات رغم أنه إذا لم يتم استكمال الإشراف القضائي بعد عام 2024 لا توجد أى شبه عدم دستورية في ذلك.

وأضاف شيحة أن المطالبة بمد الإشراف القضائي على الانتخابات هو مطلب للحوار الوطني، ونأمل أن يتم الاستجابة له لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، وإذا لم يتم الاستجابة لا فلا يوجد أية مخالفة دستورية في ذلك ولكن الإشراف القضائي يعطي ثقة أكبر للمواطن في أي انتخابات.

بالفيديو.. محطات في حياة الشهيد الفقيه «رجائي عطية» في الذكرى الأولى لرحيله

طارق الخولي: الإشراف القضائي ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية 

وقال طارق خولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يثمن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، سواء فيما يتعلق بالإعلان عن موعد 3 مايو ببدء انعقاد جلسات الحوار الوطني، ونأمل من خلال إعلان بدء جلسات الحوار الوطنى أن تتحد كل أطراف القوى السياسية، وتتعمق في مناقشاتها باتخاذ إجراءات تضع رؤية هى الأفضل للمستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع اقتراح مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية حول استمرار الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية والاستفتاءات هو خطوة مهمة للغاية في أن هذا الأمر هو أحد أهم مطالب الأطراف السياسية خلال المرحلة الماضية، مشددا على أن الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية والاستفتاءات هو ضمانة رئيسية لنزاهة أي انتخابات؛ وبالتالي هذه خطوة مهمة للغاية، وتأتي في وقت في غاية الأهمية للقدرة على ضمان الإشراف القضائي على كل العملية الانتخابية والاستفتاءات، وفي النهاية يبقى هناك مسئولية على كل الأطراف والقوى السياسية التي تخوض الحوار الوطنى بأن عليهم مسئولية في إنجاح الحوار الوطنى وخروجه بأفضل ما يكون من رؤية مستقبلية واقتصادية واجتماعية، في إطار التشارك وتوسيع المساحات المشتركة بين كل الأطراف، بالإضافة إلى ذلك فإن الحوار الوطني في المجمل هو مظلة للقدرة على التقارب والتحاور والتشارك لصناعة غد أفضل.

ياسر قورة: صمام أمان للوطن والمواطن  

ومن جانبه أكد ياسر قورة، القيادي السابق بحزب الوفد، أن نزاهة القضاء وثقة المصريين فيه بلا حدود، وأنه صمام الأمان للوطن والمواطن؛ لذلك فإن استمرار الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات أمر يلقى قبولا ورغبة من الجميع في استمراره لفترة إضافية، لافتا إلى أنه اقتراح جدير بالاحترام، وأن اللجنة تؤيده وتدعمه.

واختتم قورة بالمطالبة بالإشراف القضائي على انتخابات الأحزاب، مشيار إلى أنه بالفعل تم في انتخابات الوفد الاستعانة بالقضاء للإشراف على الانتخابات؛ لضمان النزاهة والشفافية.

تابع أحدث الأخبار عبر