اقتراح بتعديل تشريعي في قانون «الوطنية للانتخابات» باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
96 ألف مقترح و15 ألف مشروع قانون.. الحوار الوطني أرضية وطنية تتسع للجميع
الحوار الوطنى.. واصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع قرارات، من بينها قاضٍ لكل صندوق، ومد الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة؛ مما يعزز ثقة المواطن.
قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى
- اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
- أن يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
- يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
- أن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
- استنادا إلى لوائح الحوار قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)، يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
من جانبها رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببدء الحوار الوطني بعد إجازات عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وأن تلك المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي؛ للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
قيادات أحزاب تعلق على قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني
ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني والتقدم بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وأضافت القيادات - في تصريحات لها - أن القرارات بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار والنوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف.
وأوضحت أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مؤكدين أن مجلس الأمناء يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة، وعكف على وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار، وسط حالة من الوضوح والشفافية في طرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام.
وأكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث إن هذا المقترح يعطي نوعا من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية، موضحًا أن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة وشفافية.
وحول موعد بدء الحوار الوطني الذي اقترحه مجلس الأمناء في 3 مايو المقبل أكد أن الجميع في انتظار الانطلاقة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعول على هذا الحوار، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن مشارك في الحوار الوطني وقدم أسماءه إلى مجلس الأمناء.
ومن جانبه رحب حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، مثمنًا اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وجدد موقفه الداعم للحوار الوطني، داعيًا كافة المشاركين فيه لتجاوز أية عقبات قد تصادفه؛ للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات و مال المصريين في الجمهورية الجديدة.
وبدوره قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني الأيام المقبلة يبرهن وعي القيادة السياسية وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالًا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية.
وأضاف أن الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق للجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، لافتا إلى أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، كما أن القرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحًا جديدة في المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالًا بقضاياهم ومشكلاتهم ، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.
ومن ناحيته أكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات إدارة الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار والنوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف، ويتم ترجمتها لقرارات تغير كثيرًا من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.
وقال إننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعي جميعًا نحو المشاركة في بنائها.
وأعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطني في تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا الرئيس للحوار الوطني، وأنها ستكون على قدر المسئولية الوطنية والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
درويش: ترجمة الجهود المبذولة في المرحلة الماضية
ومن جهته قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إننا أمام خطوة مهمة لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها؛ لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلى تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث إن تلك الرؤى الثلاث لا يمكن الاستغناء عن أحدها للوصول إلى الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة.
وفي السياق أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الاحزاب المصري بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري بالبلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وقال إن الحوار الوطني خلق نوعًا من الدعم للأحزاب السياسية المصرية في تحقيق جميع الأهداف التي سوف تخرج بنتائج قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
ومن جانبه قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني بمثابة خطوة هامة تؤكد جدية القائمين على الحوار، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع.
وأضاف أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني أن تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء ومنح فرصة للأحزاب"، مثمنا مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدًا أن هذا المقترح هام جدًا وعليه إجماع كبير.
96 ألف مقترح و15ألف مشروع قانون جديد
ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم وضع جدول المحاور النقاشية الأساسية في الحوار الوطني، والتى تتناول المحور السياسي والاجتماعي والمحور الأقتصادي الذي يحتل النسبة الأكبر من عدد الموضوعات النقاشية.
وأشار عبد القوي إلى أن كل محور من محاور النقاش سيتم على 3 جلسات كل جلسة مدتها 3 ساعات بنسبة حضور تتراوح بين 30 و40 شخصا، لافتًا إلى أن الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش بلغت نحو 19 موضوعا رئيسيا، فضلا على 113 موضوعا فرعيا يحتل المحور الاأقتصادي منه 49 موضوعًا.
وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني تلقى نحو 96 ألف مقترح، و15 ألف مشروع قانون جديد مقدمين من عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية والمواطنين يجب دراستها بشكل دقيق، للخروج بنتائج تساهم في وضح سياسات بناء الدولة الجديدة.
وكشف عبد القوي أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي من وضع نحو 90% من الأسماء المشاركة من خبراء ومقررين وعدد من أصحاب الأوراق اللذين تقدموا باقتراحات، لافتًا إلى أنه سيتم في النهاية عرض وجهات النظر المختلفة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار الأنسب للدولة المصرية الجديدة، مشيرا إلى أن الملف الاجتماعي يندرج فيه الصحة والتعليم والشباب والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع أما المحور الثالث فهو عن التضخم والغلاء والموازنة العامة للدولة إضافة للصناعة والزراعة والسياحة والعدالة الاجتماعية.
19 قضية فى جدول أعمال الحوار الوطنى
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن كل جلسات الحوار الوطني ستكون علنية ما لم يقر مجلس الأمناء خلاف ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أشياء سرية تخفي على المواطنين.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطني قائم ومستمر لصالح الشعب المصري ويعد دعوة جادة تحققت نجاح معظمها ومُتبقٍّ فقط تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح أنه بسبب حجم الاهتمام بالحوار الوطني أرسلت إلى أمانته الفنية مقترحات وتصورات ومشروعات مختلفة تقدر بالآلاف، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء اختصر ذلك إلى 19 قضية رئيسية جادة، شارحًا أنه تم توزيعهم على 3 محاور كبرى هي: "محاور سياسي، واقتصادي، ومجتمعي.. حيث أن المحور السياسي يشمل 5 قضايا كبرى رئيسية، والمحور الاقتصادي يحتوي على 8 قضايا، والمجتمعي به 6 قضايا هامة".
وأثنى نقيب الصحفيين السابق والمنسق العام للحوار الوطني على الإعداد الجيد للحوار الوطني، والذي تم على أعلى وأدق مستوى، مشيرًا إلى أن المحور السياسي، كمثال يحتوي على لجان منها، الأحزاب، والنقابات والمجتمع الأهلي، وهناك أيضًا لجان الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وهذه عناوين ولكي تترجم إلى موضوعات فهي "حقوق الإنسان والحريات العامة".
“أمناء الحوار الوطني” يحدد المحاور واللجان الفرعية
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما أنه من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي، وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري.
التوافق على 19 لجنة فرعية
وتم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات:
أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:
- قانون مجلس النواب.
- قانون مجلس الشيوخ.
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
3. عدد أعضاء المجلسين.
4. التفرغ لعضوية المجلسين.
ثانيًا: لجنة المحليات
1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)
2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة).
ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية
1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي
1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية
2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي
3. حل تحديات العمل النقابي
4. حل تحديات التعاونيات
خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة)
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
المحور الاقتصادي في الحوار الوطني
وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار
1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة
2. آليات الإصلاح
- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة
- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات
- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
- لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔
- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة
3. الدين العام
- مؤشرات وأوضاع الدين العام
- الأسباب المؤدية للدين العام
- آليات الحل والخروج من الأزمة
ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة
1. أولويات الاستثمارات العامة
- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة
2. ملكية وإدارة أصول الدولة
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها
- تشغيل الأصول المعطلة
- الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة
- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)
- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية
-مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه
- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
3. تمويل الاستثمار العام
1. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص
2. دور صندوق مصر السيادي في التمويل
3. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات
رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
2. مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
خامسًا: لجنة الصناعة
1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
2. اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
3. دور الدولة في التنمية الصناعية.
4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي
1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير .
2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون .
3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية .
سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية
1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.
2. سياسات العمل.
3. سياسات الأجور و المعاشات.
4. سياسات الضريبية.
5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
ثامنًا: لجنة السياحة
1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.
2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).
3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).
4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.
التوافق على ستة موضوعات بالحوار الوطني
بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي
1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):
- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة.
- المعلم. الهيكلة
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية.
- الامتحانات والتقويم.
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول.
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم
2. التعليم الجامعي:
- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
- قانون جديد للتعليم الجامعي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
- الجامعات الأهلية.
- التعليم الجامعي الخاص.
- المعاهد العليا الخاصة.
- استقلال الجامعات.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:
- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسي للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوي الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)
جانب من الحوار الوطني
