9 توافقات أساسية و20 توصية بالإجماع.. مخرجات جلسات الحبس الاحتياطي

انتهت جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة بملف الحبس الاحتياطي، حيث ناقش المشاركون من السياسيين والحقوقيين والنقابيين قضايا تتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وقد تم رفع التوصيات التي خلصت إليها هذه الجلسات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناقشات جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة بملف الحبس الاحتياطي

عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، وشملت مناقشات حول عدة مواضيع رئيسية منها:
- مدة الحبس الاحتياطي: المدة الزمنية التي يمكن أن يقضيها الشخص قيد الحبس قبل المحاكمة.
- بدائل الحبس الاحتياطي: خيارات بديلة قد تُستخدم بدلاً من الحبس الاحتياطي.
- الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم: كيفية التعامل مع الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: كيفية التعامل مع حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ وتعويض المتضررين.
- التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي: التدابير التي يجب اتخاذها جنبًا إلى جنب مع الحبس الاحتياطي.

اقرأ أيضا

بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي وملف الدعم

منها التعويض الأدبي والمادي.. مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش موضوعات بملف الحبس الاحتياطي

التوصيات الأساسية

أسفرت المناقشات عن 24 توصية، حيث تم التوافق الكامل على 20 منها، بينما اختلفت الآراء حول 4 توصيات تتعلق بآلية تنفيذها. وقد تضمنت التوصيات:

1. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وتحديدها بفترات زمنية محددة.
2. تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي مثل الإقامة الجبرية أو الكفالة.
3. تنظيم آلية التعويض للمتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ.
4. تحديد ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم.
5. تحسين التدابير المصاحبة للحبس لضمان حقوق الأفراد.

تفاصيل الجلسات

استغرقت المناقشات نحو 12 ساعة متواصلة، حيث شارك حوالي 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. وتمت المناقشات في ظل جاد ومنفتح، حيث تم دمج جميع الآراء والمقترحات في التوصيات النهائية.

وقد عمل مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني على مدار 75 ساعة و180 ساعة على التوالي لإعداد وصياغة التوصيات، وقدّموا جهودًا كبيرة في هذه العملية.

التقدير والدعم

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الحوار الوطني وتقديم المساعدة في تنفيذ مخرجاته. وأكد المجلس أن هذه الخطوات تمثل جهودًا كبيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث يهدف إلى خلق مساحات مشتركة تشمل جميع القوى السياسية والمدنية.

تسعى هذه التوصيات إلى تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق الأفراد، وتعمل على تحقيق استقرار النظام القضائي وتحسين إدارة قضايا الحبس الاحتياطي في مصر.

تابع أحدث الأخبار عبر