بقيمة 10.3 مليار دولار.. السعودية تحول ودائعها إلى مصر
في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن قرار المملكة بتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة بقيمة 10.3 مليار دولار. هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام في المنطقة.
دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي
يعتبر تحويل الودائع إلى استثمارات خطوة هامة لتقوية الاقتصاد المصري. حسب تصريح الخبير الاقتصادي الدكتور محي عبد السلام، فإن هذه الخطوة ستعزز الاحتياطي النقدي لمصر، مما يسهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري وتحقيق استقرار في سعر الصرف. هذا يعكس تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات وتخفيض الدين الخارجي.
تأثير مشابه لصفقة رأس الحكمة
أشار الدكتور عبد السلام إلى أن تحويل الودائع إلى استثمارات يشبه ما حدث مع الإمارات في صفقة رأس الحكمة. حيث يسهم هذا التحويل في سد الفجوة التمويلية وزيادة الإنتاج والصادرات، مما يعزز الثقة في السوق المصري ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
فرص العمل والنمو الاقتصادي
تحويل الودائع إلى استثمارات يوفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة والتضخم. هذا سيؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات في الأسواق، ويؤثر إيجاباً على خفض معدلات التضخم والقضاء على احتكار وجشع التجار.
زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر
توقعات الخبراء تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر قد يرتفع من 30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. هذا النمو في الاستثمارات يعكس التفاهم والتعاون الوثيق بين قيادات البلدين، ودور رؤية المملكة 2030 في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
التقارب الاقتصادي بين مصر والسعودية
تسعى حكومتا مصر والسعودية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استثمارات جديدة وتطوير مشروعات مشتركة. من بين هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحويل البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط، وربط شبكات الطاقة من الخليج العربي إلى أفريقيا وأوروبا.
الاستثمار العربي في مصر
تشير التقارير إلى أن الدول العربية والخليجية تحتفظ بودائع بقيمة حوالي 31 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، منها 19 مليار دولار تعود لدول عربية. هذه الودائع تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت، وتساهم في استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي.
تأثير هذه الاستثمارات على الدين الخارجي
ساهمت الاستثمارات الأخيرة في تقليص الدين الخارجي لمصر، حيث انخفض من 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024. هذا الانخفاض يعكس نجاح جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات وتخفيف عبء الدين الخارجي.
قرار السعودية بتحويل ودائعها إلى استثمارات في مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات. كما يعكس هذا القرار تقارباً اقتصادياً وثيقاً بين مصر والسعودية، ويشير إلى التزام المملكة بدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
تابع أحدث الأخبار عبر
