منها التعويض الأدبي والمادي.. مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش موضوعات بملف الحبس الاحتياطي
انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث عدة موضوعات.
مقترحات ملف الحبس الاحتياطي
وجاءت الموضوعات التي تم مناقشتها هي:
- مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها.
- التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه
اتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية.
تابع أحدث الأخبار عبر
