غدًا.. نظر ثاني جلسات دعوى إلغاء قرار الضوابط القيد بنقابة المحامين
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري غدًا الأحد الموافق 18 أغسطس ثاني جلسات دعوى إلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين، مع العلم أن تأجيل هيئة المفوضين للدعوى في الجلسة الأولى جاء لمنح الوقت للرد على موضوع الدعوى وتقديم المستندات اللازمة.
دعوى إلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين
تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية ضد قرار الضوابط الجديدة للقيد بنقابة المحامين، واعتبر أن هذه الضوابط تتضمن اشتراطات مثل المقابلة الشخصية وفرض رسوم إضافية، مما يعد تعديلاً لقانون المحاماة، وهو تعديل يعتبر من اختصاص مجلس النواب وليس من صلاحيات مجلس نقابة المحامين.
في صحيفة الطعن، أشار شعبان إلى أن:
- تعتبر الشروط الجديدة للقي بنقابة المحامين تعديلاً لقانون المحاماة الذي لا يتطلب هذه الشروط، وهو ما يعد تجاوزًا لسلطة مجلس النقابة.
- ورسوم القيد بنقابة المحامين الجديدة التي بلغ قدرها 1500 جنيه لسحب الملف ودمغات تصل إلى 6000 جنيه يعتبر غير قانوني، حيث أن زيادة الرسوم يجب أن تعرض على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الصدد.
طلب شعبان إلغاء القرار، مؤكدًا أن مجلس نقابة المحامين ليس له اختصاص في فرض هذه الرسوم الجديدة وأنها تمت دون تفويض من الجمعية العمومية، مما يجعل القرار باطلاً.
تابع أحدث الأخبار عبر
