11 أغسطس.. الإدارية تنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين
تنظر محكمة القضاء الإداري يوم الأحد القادم الموافق 11 أغسطس الجلسة الأولى في الطعن رقم 76219 لسنة 78 ق المقام لـ إلغاء قرار ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين.
دعوى قضائية لـ إلغاء قرار ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين
تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية؛ بمحكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين لإلغاء قرار النقيب العام عبدالحليم علام بشأن ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين، وجاء في صحيفة الطعن أن اشتراط مقابلة شخصية وضوابط أخرى لقبول خريجي الحقوق بنقابة المحامين هو في حقيقته تعديل لقانون المحاماة والذي لم يشترط مثل هذه الشروط؛ وهو عمل تشريعي من اختصاص مجلس النواب فقط وهو صاحب الحق الوحيد والأصيل فيه، وأن وضع شروط جديدة لقيد الخرجين لم ينص عليها القانون بمثابة انحراف بالقرار مما يتعين الحكم بإلغاءه.
وأضاف أن فرض رسوم بواقع 1500 جنيه نظير سحب الملف وإلزام المتقدم للنقابة بوضع دمغات أخرى بمبالغ تصل إلى 6000 جنيه ليس من اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين، وأن الجمعية العمومية لنقابة المحامين وحدها هي صاحبة الاختصاص في زيادة الرسوم وأن أمر زيادة الرسوم لم يعرض على الجمعية العمومية وبالتالي فالمجلس غير مختص ويكون قراره باطلًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
