18 أغسطس.. تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار الضوابط القيد بنقابة المحامين
أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقدمة من المحامي مصطفى شعبان بإلغاء قرار النقيب عبد الحليم علام بشأن الضوابط الجديدة للقيد بنقابة المحامين ليوم الأحد القادم الموافق 18 أغسطس وذلك للرد على موضوع الدعوى وتقديم المستندات.
دعوى قضائية لـ إلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين
تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية؛ لإلغاء قرار ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين، وجاء في صحيفة الطعن ان اشتراط مقابلة شخصية وضوابط اخري لقبول خريجي الحقوق بنقابة المحامين هو فى حقيقته تعديل لقانون المحاماة والذي لم يشترط مثل هذه الشروط وهو عمل تشريعي من اختصاص مجلس النواب فقط وهو صاحب الحق الوحيد والاصيل فيه وان وضع شروط جديدة لقيد الخرجين لم ينص عليها القانون بمثابة انحراف بالقرار مما يتعين الحكم بإلغاءه.
وأضاف مصطفى شعبان ان فرض رسوم بواقع 1500 جنيه نظير سحب الملف وإلزام المتقدم للنقابة بوضع دمغات اخرى بمبالغ تصل الى 6000 جنيه ليس من اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين، وان الجمعية العمومية لنقابة المحامين وحدها هي صاحبة الاختصاص في زيادة الرسوم وان امر زيادة الرسوم لم يعرض على الجمعية العمومية وبالتالي فالمجلس غير مختص ويكون قراره باطلا.
