الليلة بـ 4 آلاف جنيه.. حيثيات حبس سيدتين لممارسة الدعارة بالعجوزة
حكمت المحكمة المختصة، حبس سيدتين لمدة سنة، وتغريم كلًا منهما 300 جنيه، بتهمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز، مقابل مبالغ مالية، والتعدي على القيم الأسرية، بنشر صور تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الجنحة رقــم 368 لسنة 2024.
حيثيات حبس سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة
أحالت قدمت المتهمتين «ض.أ.س»، و«ر.ح.س»، لأنه في 14/11/2023 بدائرة قسم العجوزة، ارتكبوا الجرائم التالية:
المتهمة الأولى:
1ـ حرضت أنثى ساعدتها وسهلت لها على ارتكاب الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق
2ـ قامت بممارسة الدعارة مع الرجال وذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق
المتهمة الثانية:
3ـ قامت بممارسة الدعارة مع الرجال وذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق
تفاصيل الواقعة
كانت بداية الواقعة، بالمحضر المؤرخ في 1/10/2023، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء صفحة على برنامج التواصل الاجتماعي jodel""، ومن خلاله قامت بعرض نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز نظير مبلغ مالي، كما تقوم بأعمال القوادة على فتيات تستحوذ عليهن نظير حصولهما على مبالغ مالية من راغبي المتعة الحرام لقاء مبالغ مالية، حيث تتلقى 4 آلاف جنيه للسيدة الواحدة بخلاف عمولتها.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وتم القبض على المتهمتين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بأنها اعتادت ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بقيامها بممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي، وقيام المتهمة الأولى بتسهيل دعارتها.
تحقيقات النيابة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمتان، أنكرا ما نسب إليهما من إتهام.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/11/2023 قضت محكمة العجوزة الجزئية حضوريا، بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزامها بالمصروفات الجنائية، وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط.
استئناف المتهمين بممارسة الدعارة
ولم يلق قبولا لدى المتهمتين فطعنا عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية، وبجلسة 17/12/2023 قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وأحالت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق إلى المحكمة الراهنة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثلت خلالها المتهمتين بشخصهما وبوكيل عنهما محام، وبسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما، وطلب وكيلهما البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان فحص الهاتف وبطلان التحريات وخلو الأوراق من الأحراز وانتفاء أركان الجرائم.
وقررت المحكمة، تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لأنهما تعديا على القيم والمبادئ الأسرية بأن أتيا الأفعال المبينة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 29/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا: براءة المتهمة الأولى مما نسب إليها بشأن الاتهام الأول والثاني
ثانيا: براءة المتهمة الثانية مما نسب إليها بشأن الاتهام الثالث
ثالثا: بحبس كل المتهمتين سنة، وأمرت بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وتغريم كلا منهما 300 جنيه عما نسب إليهما بشأن الاتهام الرابع، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
