حيثيات حكم الحبس والغرامة للمتهم بالاتجار في العملة بحلوان
حكمت المحكمة المختصة، بحبس شخص 3 أشهر مع الشغل، بتهمة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 دولار أمريكي ، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 337 لسنة 2023 جنايات حلوان والمُقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلى حلوان.
حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم محمد عبد القادر إبراهيم محمود، لأنه في يوم 20/11/2023 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة، لأنه تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه باشر عملًا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم أحمد فرج مهدي محمد حسين بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بعرض مبلغ 2000 دولار أمريكي للبيع بسعر 50 جنيها للدولار الواحد.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبتفتيش حقيبته، عثر على 15400 دولار أمريكي و1000 جنيه مصري و100000 جنيه سوداني، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه، وثبت أن الهاتف يحوي العديد من المحادثات بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
اعترافات المتهم
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التحريات، وعدم جديتها، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم، وبطلان فحص هاتف المتهم وما نتج عن ذلك، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وعدم معقولية الواقعة، وانفراد محرر المحضر بالشهادة، وقدم سبع حوافظ بالمستندات ألمت بهم المحكمة، وقررت أن يصدر حكمها بجلسه 16/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة محمد عبد القادر إبراهيم محمود، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر مع الشغل وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 دولار أمريكي، وألزمته المصاريف الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الثلاثاء 16/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
