2000 يورو قادته للسجن.. حيثيات الحبس والغرامة لتاجر عملة بعابدين
حكمت المحكمة المختصة، بحبس شخص 3 أشهر مع الشغل، بتهمة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 يورو، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمته المصاريف الجنائية.
حيثيات حبس المتهم بالاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم أحمد فرج مهدي محمد حسين، لأنه في 21/8/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم بأنه باشر عملا من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم أحمد فرج مهدي محمد حسين بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بعرض مبلغ 2000 يورو للبيع بسعر 41 جنيها لليورو الواحد.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 2000 يورو، وبتفتيشه عثر على 2000 يورو أخرى، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه، وثبت أن الهاتف يحوي العديد من المحادثات بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
اعترافات المتهم
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم، أنكر الاتهام المسند إليه واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه التمس القضاء بالبراءة تأسيسا علي بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود أذنا من النيابة العامة، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وعدم معقولية الواقعة، وانفراد محرر المحضر بالشهادة، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان فحص الهاتف وتفتيش السيارة الخاصين بالمتهم، وقدم 3 حوافظ بالمستندات ومذكرة بدفاعه ألمت بهم المحكمة، وقررت ان يصدر حكمها بجلسة 16/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة أحمد فرج مهدي محمد حسين، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المبلغ محل التعامل وقدره 2000 يورو أوربي، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمته المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
