«أموال مشبوهة ومخالفة للقانون».. جرائم غسل الأموال حيلة المجرمين للإفلات من العقوبة
«أموال مشبوهة ومخالفة للقانون» .. جريمة ترتكب يوميًا من قبل الخارجين عن القانون الذين يبحثون عن سبل مشروعة لإخفاء شبهة الحرام عن أموالهم سواء من المخدرات أو السلاح أو النصب على المواطنين وذلك باختلاف اهداف كل متهم؛ لنجد أن الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الجرائم وخاصة جريمة غسل الأموال.
طبيب وأخصائي تحاليل وراء غسل 100 مليون جنيه
كانت اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية تجاه طبيب وأخصائي وسيدة ؛ في غسـل أموال قدرها 100 مليون جنيه؛ متحصلة من نشاطهم الإجرامي في ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون حيث استغلوا مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات، وقدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً.
تاجر مخدرات متورط بغسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه
كما تم ضبط مسجل خطر وزوجته؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه تقريباً.
قضية غسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه
كانت نجحت أجهزة الامن في ضبط المتهم بغسل الأموال، المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ17 مليون جنيه تقريباً.
50 مليون جنيه غسيل أموال في القليوبية
وتم ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر في القليوبية والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، وإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية (غسيل أموال) بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم.
وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وقيامه بإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والمحال التجارية، والسيارات، والدراجات النارية.
عقوبة غسل الأموال
وفقًا للمادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال، التي تتضمن عقوبة المتهمين بغسل الأموال، فتنص على: «السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، مع مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية».
تابع أحدث الأخبار عبر
