ما حكم الشرع في قضايا الخلع.. وماهي شروط صحته؟
الخلع يكون في بعض الأحيان حلا تلجأ له الزوجة، عندما يرفض الزوج أن يطلقها بالمعروف عندما تستحيل العشرة بينهم، فتتوجه الزوجة لمحكمة الأسرة وترفع دعوى خلع على أمل أن تحصل على حريتها.
والخلع من أكثر الدعاوى تواجدا في محكمة الأسرة ما يجعل العديد من الناس يتسألون، ما حكم الشرع في قضايا الخلع؟ لأنه طلاق دون رغبة الزوج، ويعرض موقع الحادثة الإجابة لهذا السؤال.
ما حكم الشرع في قضايا الخلع؟
الخلع جائز ووافق عليه الكثير من العلماء، وذلك لحاجة الناس إليه عند وجود نزاع وخلافات وعدم الوفاق بين الزوجين، عندما تبغض الزوجة زوجها وتكره العيش معه لأي سبب، ورفضه أن يتركها بالمعروف، عندها يكون من حقها أن ترفع دعوى خلع.
وقد شرع الله وأباح الخلع للمرأة المسلمة في مقابلة الطلاق للرجل، وجعله طريقة لحصول الزوجة على حريتها، والدليل على أن الله شرع الخلع هو قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 229: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾، مثلما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل حق الطلاق لينهي حياته مع زوجته بعد استحاله العيش سويا، مقابل ذلك أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة حق الخلع لنفس السبب، لتتخلص من زواجها إذا كان هناك استحالة للعيش بين الزوجين
الدليل في السنة النبوية
كان الدليل في السنة النبوية هو في حديث ابن عباس الذي يقول: «أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني ما أعيب عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة» كانت لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، وإنما كرهت كفران العشير، والتقصير بسبب شدة البغض له، فطلب منها النبي محمد أن ترد له بستانه الذي أعطاه لها كمهر، فكانت هذه الواقعة هي أول حالة خلع في الإسلام.
وكان قد قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حرام بل هو أمر مشروع في الإسلام، وأوضح أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.
إذا فإن الخلع جائز شرط أن تعطي زوجها ما أخذت منه وتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، وترد للزوج المهر وتتنازل عن المؤخر، وعلى الزوجة أن توضح أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
شروط الخلع
- أن يكون الزوج والزوجة بالغين وعاقلين.
- أن يكون عقد الزواج على الزوجة صحيح سواء كانت مدخول بها أم لا.
- أن تتنازل الزوجة عن مهرها عند طلبها الخلع.
- أن يكون خلع المرأة برضاها ورضى زوجها.
