حيثيات رفض المعارضة على حبس متهم ضمن 39 بتهريب ملايين الأموال الأجنبية للخارج
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض المعارضة على حبس متهم (ضمن 39 متهما) بتهريب أموال أجنبية للخارج سنتين مع الشغل في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض (27)/ أحمد سيد أحمد حسن ـ ، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى غضون عام 2015 وحتى 10/7/2016 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة:
أولا المتهمون من الأول حتى الثلاثين:
- تعاملوا فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونا.
- قاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى على.
ثانيا المتهمون من الثالث حتى الخامس، ومن المتهم الواحد والثلاثين حتى التاسع والثلاثين:
- حملوا حال سفرهم من البلاد أوراق نقد أجنبي ومصري جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي والخمسة آلاف جنيه مصري، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين بطريق الاتفاق والتحريض، بأن مكنوا المتهمين سالفي الذكر بالخروج بالمبالغ المالية المبينة بالتحقيقات.
وكان المتهمون استغلوا بعض شركات، ومنها شركة التوحيد للصرافة، والنوران، والغريبة للصرافة بمصر، وجلوبال للصرافة، وقصر البارون للتجارة بدولة الإمارات، وكانت أول عمليات التهريب إلى دبي، وتم تهريب مبلغ يتراوح بين المليون والمليون ونصف ريال سعودي، واستمرت عمليات التهريب إلى دبى بشكل أسبوعي، وتراوحت المبالغ فى المرة الواحدة بين ما يعادل قيمته أربعة ملايين إلى خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي.
وفى غضون شهر يونيو عام 2015 تم تغيير وجهة تهريب الأموال إلى المملكة الأردنية، وكانت أول العمليات بتاريخ 18 يونيو 2015 بتهريب ستة ملايين ريال سعودى مع شركة كمال للصرافة بعمان، وتكررت ذات العمليات عدة مرات.
وأصبحت عملية التهريب تتم كل عدة أيام بمقدار يعادل ستة ملايين ريال سعودي فى المرة الواحدة بإجمالى ما يعادل الخمسمائة مليون ريال سعودي، ودخلت عملات اليورو والجنيه الإسترلينى والفرانك السويسرى والريال العمانى في عمليات التهريب التى يتم تسلمها من شركة الروضة للصرافة.
كما تم تهريب مبالغ إلى تركيا عن طريق إيطاليا، المرة الأولى كانت في غضون شهر أكتوبر 2015، وتم تهريب مبلغ يتراوح بين الأربعمائة والخمسمائة ألف دولار أمريكي، والثانية فى غضون شهر نوفمبر 2015، وتم تهريب سبعمائة ألف دولار أمريكي، والثالثة بتاريخ 24/12/2015 مليون دولار أمريكي. وتواصل نشاط التهريب للعملات الأجنبية.
وحيث تداولت المحكمة نظر الجنحة، ومثل خلالها المتهم الثامن (محبوس) ومعه محاميان، وطلبا البراءة؛ لعدم وجود جريمة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات، ودفعا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومثل المتهمان الأول والعاشر والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون (مقيدو الحرية على ذمة قضايا أخرى) ومعهم محامون، وطلبوا البراءة، ودفعوا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ودفع الحاضر مع المتهمين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومثل وكلاء المتهمين السادس والثاني والعشرين والواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين، وطلبوا البراءة لذات الأسباب، ومثل وكيل المتهم السادس والعشرين، وطلب أجلا للاطلاع، ولم يمثل بأي جلسة إلى أن قفل باب المرافعة.
وحيث قدم الحاضرون مع المتهمين ووكلاء المتهمين حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعهم، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/4/2021.
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها غيابيا لباقي المتهمين (بما فيهم المتهم المعارض) بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإلزامهم بنشر ملخص الحكم على نفقتهم في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
وعارض المتهم على ذلك الحكم بتاريخ 8/3/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 14/5/2022.
وحيث تخلف المتهم المعارض عن الحضور بجلسة 15/1/2023 رغم علمه بتاريخها، وقد خلت أوراق الجنحة من أي عذر قهري منعه من الحضور؛ لذا قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 39 لسنـة 2021 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- احمد سيد احمد حسن ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق و أن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 24/4/2021 والقاضي منطوقه حضوريا : اولا : بمعاقبة المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال ـ محبوس ـ بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزمته بالمصاريف.
ثانيا : بمعاقبة المتهمين/ حسن عز الدين يوسف مالك ، ونجدت يحي احمد بسيوني ، وفارس سيد محمد عبد الجواد عميرة ، ومحمد منجد متولي خليفة ـ بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
ثالثا : بمعاقبة المتهمين/ مصطفي محمد مصطفي همام ، ومحمد صلاح محمود السيسي ، ومحمد صبحي عبد الله ، وصالح سيد صالح سيد ، واسامة احمد عبد المنعم المرصفاوي ، ومحمد عادل امام ابو الدهب ، ويحيي عبد المرضي محمود يحيي محمد ، واحمد عبد السلام حسين مصباح بحبس كل متهم ثلاثة اشهر وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
وحضوريا اعتباريا للمتهم/ خالد صابر مرسي جوهر ـ بالحبس سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامه بالمصاريف.
وغيابيا : للمتهم / حمدي محمد عبد الوهاب علي ـ بالحبس ثلاثة اشهر وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامه بالمصاريف.
وغيابيا : لباقي المتهمين ـ بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، و يترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984 )
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم المعارض (27)/ احمد سيد احمد حسن ـ ، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية .
لانهم فى غضون عام 2015 وحتى 10/7/2016 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة
المتهمين من الاول حتى الثلاثون :
1 - تعاملوا فى النقد الاجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون ان يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - قاموا بمباشرة عمل من اعمال البنوك بان اعتادوا اجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الاجنبية خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين من الثالث حتى الخامس ومن المتهم الواحد والثلاثون حتى التاسع والثلاثون :
3 - حملوا حال سفرهم من البلاد اوراق النقد الاجنبى والنقد المصرى التى جاوزت قيمتها "العشرة الاف دولار امريكى والخمسة الاف جنيه مصرى" وكان ذلك بالاشتراك مع المتهمين من السابع وثلاثون حت التاسع وثلاثون بطريق الاتفاق والتحريض بان مكنوا المتهمين سالفى الذكر بالخروج بالمبالغ المالية المبينة بالتحقيقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت عقابهم بالمواد 31/1 ، 2 ، 111/1 ، 2 ، 116/2 ، 3 ، 119/1 ، 126/1 ، 2 ، 4 ، 129 ، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بالقانونين رقمى 160 لسنة 2012 و 8 لسنة 2013.
- علي سند مما جاء بالصورة المنسوخة من القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا وما ثبت بها بمحضر التحريات المؤرخ 15/10/2015 والمحرر بمعرفة المقدم/ سامح محمد ـ الضابط بقطاع الامن الوطنى من انه وردت اليه معلومات عن طريق مصادره السرية اكدتها تحرياته من انه فى اعقاب الاجراءات القانونية التى طالت عدد من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة والتى ادت الى تحجيم الانشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الاجراءات القانونية التى اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية الاخوانية والتى ادت الى تكثيف منابع التمويل للتنظيم فقد اضطلعت مؤخرا قيادات التنظيم الاخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع خطة لايجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من اموال التنظيم من خلال جمع ما يمكنهم الاستيلاء عليه م بعض المؤسسات الاقتصادية المتحفظ عليها وما يتوافر لديهم من اموال سائلة وتهريبها الى خارج البلاد وكذا جل المبالغ المالية اللازمة لتوفير الدعم المادى لتحرك عناصر التنظيم ولجانه النوعية داخل البلاد للاضرار بالمصالح القومية للبلاد والامن الاقتصادى وتنفيذ العمليات الارهابية والفاعليات التى يقوم بها عناصر التنظيم وذلك فى اطار سعيهم لاجهاض المرحلة الانتقالية والانقلاب على النظام الحاكم واعادة سيطرة التنظيم على مقاليد الحكم بالبلاد، ونفاذا لتلك التكليفات اضطلع قيادى التنظيم الاخوانى/ حسن عز الدين يوسف مالك – صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – صاحب شركات سعودى ومالك سوبر ماركت سعودى، صاحب شركة سعود يوناتيد لتجارة واستيراد المواد الغذائية – باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الاموال خارج البلاد لتجنب التعامل من خلال البنوك للبعد عن الرصد الامنى ويعاونهما فى ذلك التحرك كل من:
1 - عضو التنظيم/ اشرف محمد احمد ابو زيد.
2 - عضو التنظيم/ احمد محمد احمد ابو زيد.
3 - عضو التنظيم/ نجدت يحيى احمد بسيونى.
4 - عضو التنظيم/ احمد محمد سعيد احمد ابو المعاطى.
5 - عضو التنظيم/ مصطفى محمد سعيد احمد ابو المعاطى.
6 - عضو التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
7 - عضو التنظيم/ فارس السيد محمد عبد الجواد.
8 - عضوة التنظيم/ فاتن احمد اسماعيل محمد.
واسفرت المعلومات والتحريات عن تحديد بعض شركات الصرافة التى يستغلها عناصر التحرك فى نشاطهم المجرم وتستخدم فى اخفاء المبالغ المالية التى يتم تهريبها او استغلالها فى دعم عناصر التنظيم ومنها :
1 - شركة التوحيد للصرافة – الكائنة 171 شارع 26 يوليو – الزمالك ولها فروع اخرى والمملوكة لعضو التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
2 - شركة النوران للصرافة – الكائنة 1 ميدان الاوبرا – القاهرة والمملوكة لعضو التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
3 - شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعض التنظيم/ نجدت يحيى احمد بسيونى ولها عدة فروع على النحو التالى : الغربية شارع البحر امام بنك مصر، الغردقة شارع شيراتون امام بنك سى اى بى، الاسكندرية شارع محمد نجيب، شرم الشيخ مدخل خليج نعمة بجوار بنك سى اى بى وذلك لتجنب التعامل من خلال البنوك للبعد عن الرصد الامنى.
- اضافت المعلومات والتحريات باضطلاع قيادى التنظيم/ حسن عز الدين يوسف مالك و عبد الرحمنمحمد محمد مصطفى سعودى بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية بالمقر الادارى لمجموعة شركات مالك جروب – الكائن 26 شارع الثورة – مصر الجديدة امام سنترال الماظه عمارة سودك حضرها بعض قيادات التنظيم تم خلالها الاتفاق والتخطيط لتنفيذ مخطط التنظيم المشار اليه فضلا عن حيازة القيادى/ حسن عز الدين يوسف مالك للعديد من الاوراق التنظيمية التى تحوى مخطط التنظيم بالمقر سالف الذكر.
كما اضافت التحريات بتمكن قيادى التنظيم/ حسن عز الدين يوسف مالك و قيادى التنظيم/ عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى بتهريب مبالغ كبيرة من اموال التنظيم خارج البلاد من خلال تكليف عضو التنظيم/ احمد محمد سعيد احمد ابو المعاطى بتهريب تلك الاموال وايداعها ببعض شركات الصرافة بدولة الامارات حيث امكن تحديد بعضها على النحو التالى:
1 - شركة جلوبال للصرافة بدولة الامارات والمملوكة لعضو التنظيم/ نجدت احمد يحيى.
2 - شركة قصر البارون للتجارة بدولة الامارات والمملوكة لعضو التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.
واضافت التحريات باضطلاع عضو التنظيم/ احمد محمد سعيد ابو المعاطى بجلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولى التنظيم بالداخل بتكليف من قيادى التنظيم/ حسن عز الدين يوسف مالك وقيادى التنظيم/ عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى لدعم وتمويل العمليات الارهابية للاضرار بالمصالح القومية للبلاد وتنفيذ الفاعليات التى يقوم بها عناصر التنظيم من تصعيد للاعمال العدائية والتخريبية للجان النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة ضد القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة ومؤسسات الدولة فى اطار سعيهم لافشال جهود الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وحيث اكدت المعلومات والتحريات حيازة العناصر الواردة بالمحضر بمحال اقامتهم للعديد من الاوراق التنظيمية واجهزة الحاسب الالى التى تحوى مخططاتهم المستقبلية وكذا مبالغ مالية كبيرة يستخدمونها فى الدعم المادى لعناصر التنظيم لشراء المتفجرات والمواد التى يستخدمونها لارتكاب العمليات الارهابية لاشعار المواطنين بعدم الاستقرار الامنى فى البلاد.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
وحيث ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 22/10/2015 الساعة الثانية مساء والمحرر بمعرفة الرائد/محمد محمود ـ الضابط بقطاع الامن الوطني ـ انه ونفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا بتفتيش مقر شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو الزمالك ـ القاهرة ـ انتقل الي مقر الشركة انفة البيان والمأذون بتفتيشها رفقة القوة اللازمة وتقابل مع المدعو/علي صالح علي عبد الله واحاطه علما بشخصه وبطبيعة المأمورية فسمح له بالتفتيش والذي تم في حضوره واسفر عن ضبط مبالغ مالية مصرية واجنبية.
وحيث ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 22/10/2015 الساعة الرابعة مساء والمحرر بمعرفة الرائد/عماد حمدي ـ الضابط بقطاع الامن الوطني ـ انه ونفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا بتفتيش مقر شركة النوران للصرافة الكائنة ميدان الاوبرا عابدين ـ القاهرة ـ انتقل الي مقر الشركة انفة البيان والمأذون بتفتيشها رفقة القوة اللازمة وتقابل مع المدعو/محمد السيد محمد محمد هيبة واحاطه علما بشخصه وبطبيعة المأمورية فسمح له بالتفتيش والذي تم في حضوره واسفر عن ضبط مبالغ مالية مصرية واجنبية.
وحيث ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 22/10/2015 الساعة الربعة وثلاثون دقيقة مساء والمحرر بمعرفة الرائد/اسلام محمد ـ الضابط بقطاع الامن الوطني ـ انه ونفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم / حسن عز الدين يوسف مالك ـ المقيم في 15 شارع ابو داود الظاهري ـ مدينة نصر ـ القاهرة ـ وله محل اقامة اخر في فيلا 12كومباوند كايرو فيستيفال سيتي ـ التجمع الخامس القاهرة ـ انتقل رفقة القوة الامنية اللازمة الي محل اقامة المأذون بضبطه وتفتيشه بالتجمع الخامس وتقابل معه واحاطه علما بشخصه وبطبيعة المأمورية وعثر بإحدي الغرف المعيشية علي اوراق خاصة بالتنظيم ووحدات تخزين "فلاش ميمور" وتم التحفظ علي المكان لحين حضور السيد رئيس نيابة امن الدولة العليا لاجراء المعاينة والتفتيش.
وحيث ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 22/10/2015 الساعة الخامسة مساء والمحرر بمعرفة الرائد/ تامر مصطفي ـ الضابط بقطاع الامن الوطني ـ انه ونفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا بتفتيش مقر شركة الغربية بجوار CIB شارع الشيراتون مدينة الغردقة ـ انتقل الي مقر الشركة آنفة البيان والمأذون بتفتيشها رفقة القوة اللازمة وتقابل مع المدعو/محمد جلال ابراهيم علي واحاطه علما بشخصه وبطبيعة المأمورية فسمح له بالتفتيش والذي تم في حضوره واسفر عن ضبط مبالغ مالية مصرية واجنبية.
وحيث ثبت بمحضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب/ عمرو احمد عبد الرحمن – الضابط بقطاع الامن الوطنى – انه ونفاذا للاذن الصادر من نيابة امن الدولة العليا تمكن من ضبط المتهم/ احمد محمد سعيد ابو المعاطى وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى ثلاثة الاف واربعمائة وثمانون جنيه.
وبتاريخ 21/10/2015 ضبط المتهم/ عزت عبد الهادى سليمان عبد الهادى وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على مبلغ مالى مائتى واربعة الاف دولار امريكى.
وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ فى 26/10/2015 والمحرر بمعرفة المقدم/ سامح محمد – الضابط بقطاع الامن الوطنى ان تحرياته السرية اسفرت عن اشتراك كل من :
1 - عزت عبد الهادى سليمان عبد الهادى
2 - رضا محمود عبدالله علاء الدين
3 - عطوه سليمان سلامه ابراهيم
4 - حسن سليمان سلامه ابراهيم
5 - احمد ميزار عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل
6 - محمد ميزار عبد الوهاب عبد العال
مع المتهمين/ حسن عز الدين يوسف مالك وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى وكرم عبد الوهاب عبد العال وفاتن احمد اسماعيل فى تهريب الاموال والسبائك الذهبية عبر الانفاق لحركة حماس تمهيدا لاعادتها للعناصر الجهادية بشمال سيناء مستغلين فى ذلك شركتى التوحيد والنوران للصرافة.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ فى 6/1/2016 والمحرر بمعرفةالمقدم/ سامح محمد – الضابط بقطاع الامن الوطنى ان تحرياته السرية اسفرت عن انه وعقب ضبط عضوة التنظيم/ فاتن احمد اسماعيل تم اعادة تشكيل المجموعة المسئولة عن تهريب الاموال خارج البلاد لصالح تنظيم الاخوان الارهابى واسفرت التحريات عن ان من تلك العناصر :
1 - مصطفى محمد مصطفى همام
2 - يسرى جمال رمضان ابراهيم
3 - محمد عبد الهادى سليمان عبد الهادى
4 - يحيى عبد المرضى محمود خطاب
5 - احمد عبد السلام حسين مصباح
حيث ان تلك العناصر تقوم بالحصول على المبالغ المالية التى يتم تهريبها من خلال شركة الروضة للصرافة والكائن مقرها بشارع عبد الخالق ثروت تحت غطاء استيراد بضائع لصالح احدى شركات استيراد وتصدير المفروشات المملوكة للمدعو/ محمد صلاح محمود ومقرها 26 يوليو - وسط المدينة – القاهرة وتهريبها الى شركة الكمال للصرافة بالاردن ومقرها 157 شارع الشريف ناصر بن جميل – عمان – الاردن منها يتم تهريبها الى بعض الدول الاخرى.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 16/1/2016 والمحرر بمعرفة المقدم/ سامح محمد – الضابط بقطاع الامن الوطنى ان تحرياته السرية اسفرت عن ان المتهمين :
1 - محمد عادل امام ابو الدهب عبد الرحمن
2 - يحيى عبد المرضى محمود يحيى محمد
3 - احمد عبد السلام حسين مصباح
يستغلون عملهم بشرطة ميناء القاهرة الجوى وقاموا بالاتفاق مع كل من/ محمد صلاح محمود السيسى – صاحب شركة السيسى للاستيراد والتصدير، صالح سيد البلاع – صاحب شركة الروضة للصرافة على تسهيل تهريب النقد الاجنبى خارج البلاد بمقابل مادى لكل منهم على الرغم من علمهم بان ذلك يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 23/5/2016 والمحرر بمعرفة المقدم/ سامح محمد – الضابط بقطاع الامن الوطنى ان تحرياته السرية اسفرت عن قيام عضوى التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال، فاتن احمد اسماعيل محمد المحبوسين على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا – باصدار تكليفات من داخل محبسهما لبعض العاملين بشركة النوران للصرافة المتحفظ عليها لعمل مضاربة على سعر العملات المعلن عنها من قبل البنك المركزى وذلك للاضرار بالاقتصاد الوطنى، واضافت التحريات الى ان تلك المضاربات عل سعر العملات تتم بمعاونة كل من :
1 - عضو التنظيم/ مدحت محمد حسن محمد
2 - عضو التنظيم/ ابراهيم عيد ابراهيم محمد
3 - عضو التنظيم/ زكى حسن زكى عثمان
4 - عضو التنظيم/ حسام محمد الباهى طه
5 - عضو التنظيم/ محمد منجد متولى خليفة
6 - عضو التنظيم/ محمد احمد مبارك محمد
7 - عضو التنظيم/ زغلول جبالى احمد رمضان
8 - عضو التنظيم/ قياتى عبد النبى محمد محمد
9 - عضو التنظيم/ احمد سيد احمد حسن
10 - عضو التنظيم/ خالد صابر مرسى جوهر
11 - عضو التنظيم/ ناجى فرج عبد الصمد فرج
12 - عضو التنظيم/ سيد محمد عبد الناصر
13 - جابر عبد الرحمن محمد
14 - محمد جابر محمد سيد طنطاوى
15 - سلامه حسين تونى جبالى
16 - على حكمت محمد حسن
17 - مختار طه بلال
18 - عادل محمود احمد السقا
واضافت التحريات بان سالفى الذكر يقومون بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم بمحال اقامتهم قاموا فيها بالاتفاق على تنفيذ التكليفات سالفة الذكر وذلك بان قاموا بجمع الدولارات من المواطنين بمحافظة بنى سويف بصفة يومية باسعار اعلى من السعر الرسمى للدولار بهدف رفع سعره ولتسبب فى حدوث ازمات اقتصادية.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
- وحيث ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 10/7/2016 والمحرر بمعرفة المقدم/ سامح محمد – الضابط بقطاع الامن الوطنى ان تحرياته السرية اسفرت عن قيام عضوى التنظيم/ كرم عبد الوهاب عبد العال، فاتن احمد اسماعيل محمد المحبوسين على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا – باصدار تكليفات من داخل محبسهما لعضوى التنظيم/ شريف على خليل الحلو – مالك شركة الاطباء للصرافة، احمد ميزار عبد الوهاب عبد العال – رئيس مجلس ادارة شركة النوران للمصوغات الذهبية بالعمل على المضاربة على سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى المصرى بالسوق المصرفى وتجميع العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكى عن طريق العناصر الاخوانية وقد عرف منهم/ على عبد العظيم كامل ميزار، عبدالله شحات عبدالله عبد المولى، اشرف محمد محمد عبد الناصر.
وعليه تم عرض المحضر آنف البيان على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا للتفضل بالنظر والاذن بضبط العناصر الوارد ذكرها بصدر المحضر وكذا تفتيش اشخاصهم ومحال اقامتهم ومقار شركات الصرافة الثابتة بالمحضر والمقر الادارى لمجموعة مالك جروب.
وحيث اذنت نيابة امن الدولة العليا لمأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بقطاع الامن الوطني بضبط وتفتيش اشخاص المتحري عنهم ومحال اقامتهم ومقار الشركات المتحري عنها.
وبسؤال النقيب/ محمد ابراهيم سلامه بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا شهد بانه ونفاذا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم نجدت يحيى احمد بسيونى وبتفتيش مقر شركة الغربية للصرافة عثر على مبالغ مالية محلية واجنبية.
وبسؤال العقيد/ سامح محمد احمد محمود بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا شهد بذات مضمون ما اثبته بمحاضر تحرياته.
وباستجواب المتهم/ حسن عز الدين يوسف مالك بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بانضمامه لجماعة الاخوان المسلمين وحيازته الاوراق التنظيمية المضبوطة بمسكنه بالقاهرة الجديدة واضاف بان الكيان المسمى بتحالف دعم الشرعية الذى يضم عدة كيانات حليفة للجماعة يتفقون على غرض اسقاط نظام الحكم عن طريق وسائل متباينة وتوجيهات من داخل الجماعة باستخدام الوسائل المؤثرة سلبا على اقتصاد البلاد لتنفيذ اغراضها.
وباستجواب المتهم/ احمد محمد سعيد احمد ابو المعاطى بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتهريبه مبالغ مالية بالعملات الاجنبية الى خارج البلاد بنسبة تزيد عن المقرر قانونا، واضاف بانه وفى غضون شهر فبراير 2015 كلف من المتهم/ اشرف محمد احمد ابو زيد – مدير فرع شركة الغربية للصرافة بمدينة الغردقة بتسليم مبالغ مالية بالعملات الاجنبية وتهريبها الى دبى حيث يسلمها الى شقيقه المتهم/ احمد محمد احمد ابو زيد وانه بدأ ذلك النشاط من شهر فبراير 2015 وكرر تلك العملية حوالى عشرة مرات تقريبا وان المبالغ التى هربها كانت بالدولار والريال السعودى والدرهم الاماراتى الى ان تم ضبطه.
وباستجواب المتهم/ رضا محمود عبدالله علاء الدين بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر باتجاره فى العملات الاجنبية بالسوق السوداء باسعار تزيد عن الاسعار المقررة من قبل البنك المركزى عن طريق تجميعه العملات الاجنبية وخاصة الدولار من التجار وبيعها لقاء عمولة يتحصل عليها لعدد من شركات الصرافة التى تمارس ذات النشاط ومن بينهم شركة التوحيد للصرافة التى يملكها المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل ويدير فرعها الكائن فى شارع 26 يوليو بالزمالك – محافظة القاهرة المتهمين/ احمد ميزار عبد الوهاب عبد العال، محمد ميزار عبد الوهاب عبد العال واضاف بانه فى عام 2015 باع ستون الف دولار للاخيرين وتدخل المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال لاتمام تلك الصفقة.
وباستجواب المتهم/ مصطفى محمد مصطفى همام بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتوسطه بتقديم رشوة لموظفين عمومين للاخلال بواجبات وظيفتهم وتهريب النقد الاجنبى الى خارج البلاد بالاشتراك مع اخرين وانه يعمل بشركة السيسى ثرى ام للاستيراد والتصدير التى يرأسها ويديرها المتهم/ محمد صلاح محمود السيسى وانه وفى غضون شهر نوفمبر 2014 كلفه المتهم محمد صلاح محمود السيسى بتهريب كمية من النقد الاجنبى الى مكتب الشركة بدولة الصين وقام المتهم/ حمدى محمد عبد الوهاب – احد العاملين بالشركة بتوصيله للمتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح – شرطى بميناء القاهرة الجوى واتفقوا على طريقة تهريب تلك الاموال، وقام المتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح بتمرير تلك المبالغ من بوابات المطار مستغلا صفته الوظيفية بعد ان تقاضى مبلغا يتراوح بين الالفين وثلاثة الاف جنيه على سبيل الرشوة، واضاف بانه قام بارتكاب ذات الواقعة فى غضون شهر ديسمبر عام 2014 بنفس الطريقة، ومن بداية شهر مارس 2015 كلفه المتهم/ محمد صلاح محمود السيسى بتهريب الاموال الى دبى بدولة الامارات وكانت اول عمليات التهريب الى دبى بان هرب مبلغ يتراوح بين المليون والمليون ونصف ريال سعودى ووردهم لاحدى الشركات العاملة هناك واشترك معه المتهم/ محمد صبحى عبدالله فرج – احد اقارب المتهم/ محمد صلاح محمود السيسى – فى عمليات التهريب بتكليف من الاخير واستمرت عمليات تهريب النقد الاجنبى الى دبى بشكل اسبوعى بالتناوب بينه وبين المتهم/ محمد صبحى عبدالله فرج الى شهر يونيو عام 2015 وتراوحت مبالغ النقد الاجنبى التى كان يتم تهريبها فى المرة الواحدة بين ما يعادل قيمته اربعة ملايين الى خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال سعودى وذلك بالاستعانة بالمتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح.
وفى غضون شهر يونيو عام 2015 وعلى اثر تشديد الاجراءات الامنية فى دبى تم تغيير وجهة تهريب الاموال الى المملكة الاردنية بذات الطريقة المتبعة وكانت اول العمليات بتاريخ 18 يونيو 2015 بان قام هو والمتهم/ محمد صبحى عبدالله فرج بتهريب مبلغ ستة ملايين ريال سعودى الى الاردن عن طريق تنسيق المتهم/ صالح سيد البلاع مع شركة كمال للصرافة بعمان، وكرر المتهم ذات عمليات التهريب عدة مرات واشترك معه ايضا بجانب المتهم/ محمد صبحى عبدالله فرج كلا من المتهمين/ حمدى محمد عبد الوهاب على واسامه احمد عبد المنهم المرصفاوى – الموظف بشركة الروضة للصرافة حيث سافر الاربعة متهمين معا مرتين خلال شهر يوليو 2014 ثم اصبحت عملية التهريب تتم بالتناوب بينهم كل عدة ايام بمقدار يعادل ستة ملايين ريال سعودى فى المرة الواحدة باجمالى ما يعادل الخمسمائة مليون ريال سعودى ودخلت عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والفرانك السويسرى والريال العمانى فى عمليات التهريب التى يجرى تسلمها من شركة الروضة للصرافة، واضاف المتهم بانه ونظرا لارتفاع مبلغ الرشوة الذى يتقاضاه المتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح توسط للمتهم/ محمد صلاح محمود السيسى فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم/ محمد عادل امام ابو الدهب – احد امناء الشرطة بصالة السفر رقم 3 بميناء القاهرة الجوى مقابل تهريب المبالغ المالية عن طريق بوابة الخدمة المميزة حال خدمة الاخير عليها وقام باتمام ثمانية عمليات تهريب وتقاضى لذلك مبلغ ستة وثمانين الف جنيه على سبيل الرشوة، واضاف بان المتهم/ محمد صلاح محمود السيسى هرب بنفسه عدة مبالغ مالية الى تركيا عن طريق ايطاليا الاولى فى غضون شهر اكتوبر 2015 هرب خلالها مبلغ يتراوح بين الاربعمائة والخمسمائة الف دولار امريكى بالاستعانة بالمتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح والثانية فى غضون شهر نوفمبر 2015 هرب خلالها سبعمائة الف دولار امريكى والثالثة بتاريخ 24/12/2015 هرب خلالها مبلغ مليون دولار امريكى وكانت المرتين الاخيرتين تتم بالاستعانة بالمتهم/ محمد عادل امام ابو الدهب، واضاف انه وبتاريخ 7/1/2016 وحال تهريبه مبلغ اربعة ملايين وستمائة وخمسين الف ريال سعودى واربعمائة الف دولار امريكى الى الاردن وبرفقته المتهم/ محمد صبحى عبدلله فرج مهربا مبلغ اربعة ملايين ريال سعودى وخمسمائة الف دولار امريكى تم ضبطه وبحوزته صورة من خطاب شركة كمال للصرافة مبين به اسمه والمبلغ محل التهريب.
وباستجواب المتهم/ محمد عادل امام ابو الدهب بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بطلبه واخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم/ محمد صلاح محمود السيسى بوساطة المتهم/ مصطفى محمد مصطفى همام للاخلال بواجبات وظيفته والاشتراك فى تهريب مبالغ مالية بالنقد الاجنبى الى خارج البلاد تزيد عن المقرر قانونا.
وباستجواب المتهم/ احمد عبد السلام حسين مصباح بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهامات واقر بحيازته خط الهاتف المسجل باسمه على هاتف المتهم/ مصطفى محمد مصطفى همام.
وباستجواب المتهم/ يحيى عبد المرضى محمود يحيى بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهامات.
وباستجواب المتهم/ احمد سيد احمد حسن محمد بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتعامله هو والمتهم/ خالد صابر مرسى جوهر فى النقد الاجنبى خارج النطاق المصرفى منذ عام 2002 وذلك عن طريق شراء النقد الاجنبى من الجمهور وبيعه لشركتى النوران للصرافة وفاروس للصرافة وذلك بمقابل ربح جنيه لكل مائة دولار واقر بملكيته للمبالغ المضبوطة معه وانه يحوذها بمناسبة اتجاره فى النقد.
وباستجواب المتهم/ خالد صابر مرسى جوهر بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ محمد منجد متولى خليفه بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتعامله فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى عن طريق شراؤه عملات اجنبية من المواطنين المتعاملين مع البنوك لصاح المتهم/ خالد صابر مرسى وذلك مقابل تحصله على نسبة تتراوح بين جنيه وجنيه ونصف عن كل مائة دولار وخمس جنيهات عن كل الف ريال سعودى واقر بان المبالغ النقدية المضبوطة بحوزته تحصل عليها من عدة مصادر للتعامل فى النقد الاجنبى.
وباستجواب المتهم/ قياتى عبد النبى محمد على بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ ابراهيم عيد ابراهيم محمد بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتعامله فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى عن طريق المتهمين/ احمد سيد احمد حسن وخالد صابر مرسى جوهر حيث انه يقوم بتسليمهما مبلغ ثلاثمائة دولار شهريا لتحويلها.
وباستجواب المتهم/ محمد احمد مبارك محمد بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بتعامله فى النقد الاجنبى خارج النطاق المصرفى حيث يقوم بتسلم النقد الاجنبى من اهالى قريته بمبالغ تتراوح بين الخمسمائة الى الالف دولار وبيعها للمدعو/ ياسر شمعه.
وباستجواب المتهم/ حسام محمد الباهى طه بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ زكى حسن زكى عثمان بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ عبدالله شحات عبدالله عبد المولى بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بالتعامل فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى واضاف بانه واثناء عمله بشركة النوران للصرافة المملوكة للمتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال وفى غضون شهر يونيو عام 2016 وعقب صدور قرار غلق تلك الشركة بدأ فى التعامل فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى بدعوة من المتهم/ على عبد العظيم كامل ميزار وذلك بان كلفه الاخير بنقل مبالغ مالية لصالح المدعو/ ايمن المواردى باستخدام سيارته واضاف بانه وفى غضون شهر يوليو 2016 تسلم هو والمتهم على عبد العظيم كامل ميزار مبلغ مليون وسبعمائة الف دولار من مندوبى المدعو/ ايمن المواردى وذلك لتغيرها وتم الاتفاق مع مندوبى المدعو/ ايمن المواردى على التقابل فى منطقة مصر الجديدة فى ميدان الحجاز الا انه تم ضبطهم آن ذاك.
وباستجواب المتهم/ احمد ميزار عبد الوهاب عبد العال بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا اقر بالتعامل فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى واضاف بانه كان يعمل ومشارك فى شركة النوران للصرافة التى يديرها المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال وانه على اثر اغلاق تلك الشركة بدأ فى التعامل فى النقد الاجنبى خارج الاطار المصرفى عن طريق الشراء من حائزيه وبيعه والتحصل على فارق السعر.
وباستجواب المتهم/ محمد عبد الهادى سليمان عبد الهادى بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ يسرى جمال رمضان ابراهيم بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وباستجواب المتهم/ على حكمت محمد حسن بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا انكر ما اسند اليه من اتهام.
وحيث ثبت بملف الانابة القضائية الواردة من المملكة الاردنية الهاشمية انه وبمخاطبة الجمارك الاردنية افادت بافصاح المتهمين/ مصطفى محمد مصطفى همام ومحمد صبحى عبدالله فرج واسامه احمد عبد المنعم المرصفاوى وحمدى محمد عبد الوهاب على حال دخولهم الى المملكة الاردنية عن مبالغ مالية بعملات مختلفة تعادل بالدينار الاردنى ثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرين الف واربعة واربعين للمتهم الاول واثنين وعشرين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة واثنين وخمسين للمتهم الثانى وخمسة وعشرين مليونا ومائة وواحد وخمسين الف واربعمائة وعشرة للمتهم الثالث وثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة واحد عشر الفا ومائتين وخمسة وخمسين للمتهم الرابع.
وبتاريخ 4/3/2018 ارسلت نيابة امن الدولة العليا صورة منسوخة من الاوراق الي نيابة الشئون المالية والتجارية للاختصاص.
- وحيث أرفق بالأوراق كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى المؤرخ في 3/3/2019 بطلب رفع الدعوي الجنائية قبل المتهمين بشأن الوقائع الواردة بالاوراق .
وبإستجواب المتهم / كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل ـ بتحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية ـ انكر ما اسند اليه من اتهامات.
- وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق الي هذه المحكمة.
وتداولت المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتهم الثامن (محبوس) ومعه محاميين وطلبا البراءة لعدم وجود جريمة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء اركان الجريمة وعدم جدية التحريات ودفعا بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، ومثل المتهمين الاول والعاشر والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون (مقيدي الحرية علي ذمة قضايا اخري) ومعهم محامين وطلبوا البراءة لانتفاء اركان الجريمة وعدم تصور حدوث الواقعة ودفعوا بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ودفع الحاضر مع المتهمين السابع والثلاثون والثامن والثلاثون بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، ومثل وكلاء المتهمين السادس والثاني والعشرون والواحد وثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون وطلبوا البراءة لانتفاء اركان الجريمة وعدم تصور حدوث الواقعة وبطلان التحريات ودفعوا بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ، ومثل وكيل المتهم السادس والعشرون وطلب اجلا للاطلاع ولم يمثل بأي جلسة الي ان قفل باب المرافعة ، وحيث قدم الحاضرون مع المتهمون ووكلاء المتهمون حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعم طالعتهم المحكمة جميعا والمت بما جاء بهم ، وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/4/2021.
و بتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكها غيابياً : لباقي المتهمين ـ (بما فيهم المتهم المعارض) بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
وحيث أن المتهم لم يرتضى ذلك الحكم فققر المتهم بالمعارضة الماثلة بتاريخ 8/3/2022 و تحدد لنظر المعارضة جلسة 14/5/2022.
وحيث تداول نظر المعارضة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه ـ محام ـ ، وبجلسة ختام المرافعة لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيله ، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الايام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومـع ذلك إذا كان إعـلان الحكـم لم يحـصل لشخـص المتهـم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمـواد ٢٣٨ الـى ٢٤١ بواسـطة أحـد رجـال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ .
كما نصت المادة ٤٠٠ من ذات القانون على تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها و لو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقرار بقانون رقم 174 لسنة 1998 – أنه " و مع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح و لا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ، و لها أن تأمر بالنفاذ المؤقت و لو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها و ذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون " .
ومن المقرر فقهاً أن المعارضة هى طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابى من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، و إذا تغيب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنه لا يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى ، و إنما يتعين على المحكمة أن تقضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و هو أثر قانونى يترتب بقوة القانون و تلتزم المحكمة بالحكم به و شروط ذلك : أولاً : تغيب المعارض . ثانياً : أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة . ثالثاً : ألا يكـون تغيب المعارض بسبب عذر قهرى .
(يراجع قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، للدكتور / مأمون محمد سلامة ، الجزء الثاني ، طبعة خاصة بنادي القضاة ، عام 1980 م ، ص 1067 وما بعدها)
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " تخلف المتهم عن الحضور بالجلسة التى نظرت فيها معارضته أمام محكمة أول درجة ، و كان لا يدعى فى أسباب طعنه أنه قام لديه عذراً قهرياً فى هذا التاريخ حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة ، فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً " .
(الطعن رقم 405 لسنة 42 ق ، س 23 ، ص 821)
وأن "مناط صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر".
(الطعن رقم 6 لسنة 47 ق – جلسة 17/4/1977 ، س 28)
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان المتهم المعارض قد تخلف عن الحضور بجلسة 15/1/2023 رغم علمه بتاريخها من واقع حضوره بالجلسات السابقة على تلك الجلسة ـ جلسة ختام المرافعة ـ علي النحو المتقدم ، وقد خلت أوراق الجنحة من ثمة عذر قهري منعه من الحضور فيها ، وهو الأمرالذي لا يسع معه المحكمة سوي القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن عملاً بنص المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر
