الحبس والغرامة .. تعرف على عقوبة غسل الأموال وتهريبها
انتشر خلال الآونة الأخيرة، غسل الأموال، وتهريبها، وهي من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثير غسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ فيتجه البعض إلى تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة، ويقع ذلك تحت غسيل الأموال، والتي تعتبر هي وسيلة تُستخدم لإخفاء الطُرقٍ غير المشروعة؛ من خلال استثمار أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونيّة.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسل الأموال
أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
عقوبة تهريب الأموال
أما عن تهريب الأموال، فإن قانون العقوبات وضع عقوبات مشددة بالحبس والغرامة وذلك لكل من تسول له نفسه، للإتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملات خارج البلاد، فضلًا عن مصادرة الأموال، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد العام للبلد، فوفقًا لما نصت عليه المادة 126 أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، ويعاقب "كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ"، أو "يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
تابع أحدث الأخبار عبر
