غدًا.. «تشريعية النواب» تحسم المواد الخلافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل. حتى الأسبوع الماضي، أنجزت اللجنة مراجعة 350 مادة من إجمالي 540 مادة في مشروع القانون.

 تفاصيل المناقشات القادمة

- التركيز على المواد الخلافية: ستخصص اللجنة وقتًا لمناقشة المواد الخلافية والمطلوب إعادة التداول حولها، ومن أبرز هذه المواد تلك المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي وبعض مواد حق الدفاع، بما في ذلك المادة 69 من القانون.
- الحضور: ستعقد المناقشات بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إضافة إلى ممثلي الهيئات القضائية، النيابة العامة، ونقابة المحامين.

اقرأ أيضا

الأسبوع المقبل.. «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أبرز ملامح القانون

- حماية حق الدفاع: ينص القانون على حماية حق الدفاع من خلال ضمانات دستورية وقانونية، مثل حماية حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.
- الحد من الحبس الاحتياطي: يتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له. كما يُنص على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ويُلزم الحكومة بنشر الأحكام الباتة بالتبرئة أو الأوامر غير المبررة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الإجراءات القادمة

-النشر والتقديم: بعد الانتهاء من مناقشة القانون في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، سيتم نشر مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل، مع بدء دور الانعقاد الجديد.

النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أشار إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة في مصر وتوفير ضمانات قانونية إضافية لحماية حقوق الأفراد.