رئيس تشريعية النواب يدعو "المحامين" للتقدم بأي مقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النص الذي عرضته يسلط الضوء على المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. من الواضح أن الاجتماع كان مليئًا بالتفاصيل القانونية والجدل بين أعضاء اللجنة والمشاركين، مثل ممثلي نقابة المحامين والجهات القضائية الأخرى.
دعوة لمقترحات نقابة المحامين
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، نقابة المحامين لتقديم أي مقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمراعاتها خلال المناقشات، إذ تنص المادة 104 على أنه لا يمكن لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بشهود أو متهمين آخرين دون حضور محامٍ للمتهم. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه، يجب على المحقق تعيين محامٍ للمتهم. كما ينص على أن المحامي يمكنه تسجيل دفوعه وطلباته وملاحظاته في المحضر.
وتتعلق المادة 69 بحضور الأطراف المختلفة في التحقيقات. تنص على أن المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية يمكنهم حضور جميع إجراءات التحقيق، ولكن في بعض الحالات، يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق في غيابهم إذا دعت الضرورة لذلك، مع حق الأطراف في الاطلاع على التحقيق بعد انتهاء الضرورة.
التنسيق بين النصوص القانونية وبين حقوق المتهمين ومتطلبات التحقيق
وأعرب النائب ضياء داوود عن تحفظاته بشأن تناقض المواد المختلفة، وخصوصاً العلاقة بين المادة 69 والمادة 105، كما أن المادة 105 تنص على أنه يجب تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بحد أدنى يوم واحد، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق.
وطلب المستشار إبراهيم الهنيدي تقديم اقتراحات تفصيلية لتعديل المادة 69، فيما دعا ضياء داوود نقابة المحامين لتقديم رأيها في أقرب وقت، وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي أهمية قراءة نصوص القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، فمن الواضح أن هناك حاجة للتنسيق بين النصوص القانونية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين والضمانات القانونية المقدمة لهم، وبين متطلبات التحقيق الفعّال.