اليوم.. اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوي.
سوف تركز اللجنة على مناقشة مواد مشروع القانون بدءًا من المادة 10، بعد أن انتهت خلال اجتماعها السابق يوم الثلاثاء الماضي من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة 523 على الأحكام المتعلقة بالتعويضات التي يستحقها المحبوس احتياطيًا في الحالات التالية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
وينطبق حكم الفقرة الثالثة على التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه. تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفترة ذاتها أو تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
أعضاء اللجنة الفرعية بمجلس النواب
- القاضي الدكتور محمد سامي العواني، نائب رئيس محكمة النقض وممثل مجلس القضاء الأعلى.
- محمود محمد الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين وممثل نقابة المحامين.
- عبد الجواد أحمد عبد الحميد، المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الدكتور محمد شحاتة عبد الفتاح، مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
- الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يأتي استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في إطار سعي اللجنة إلى تطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
