حيثيات تغريم مسئول شركة سكاي لاين للمطابخ 50 ألف جنيه ورد قيمة مطبخ معيب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة سكاي لاين للمطابخ خمسين ألف جنيه، ورد 32500 جنيه قيمة المنتج للمستهلك؛ بتهمة بيع مطبخ معيب في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / محمد عباس محمد عباس للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 2/7/2021 بدائرة قسم مدينة نصر - محافظة القاهرة، بصفته المدير المسئول عن شركة سكاي لاين للمطابخ:
- لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك محمد عمر عثمان علي.
- لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليه وسلامته طوال فترة الضمان.
- أخل بحق المستهلك في استبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها بناء على طلبه دون تكلفة إضافية عليه حال كونها قد شابها عيب.
- لم يلتزم بإعادة تقديم الخدمة للمستهلك أو تقديم ما يجبر النقص حال كونها قد شابها عيب.
- لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
كان المجني تعاقد على تصنيع وتوريد مطبخ بقيمة 32500 جنيه مصري، وحال استلام المنتج تبين أنه غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها.
اقرأ أيضا
وبجلســــــة 25/8/2020 أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لاين للمطابخ بإتمام التركيب واستكمال كافة النواقص الخاصة بالمنتج، وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة المدفوعة من الشاكى دون أى تكلفة إضافية على الشاكى، إلا أن المتهم حال كونه المسئول عن إدارة الشركة المشار إليها امتنع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 27/3/2022 بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته في جريدة الجمهورية والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته بالمصاريف.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 31/3/2021؛ لعدم شمول الحكم عقوبة رد قيمة المنتج.
وعارض المتهم أيضا، وقضت المحكمة الأخيرة بجلسة 27/11/2022 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت رافعها بالمصاريف.
وحكمت المحكمة غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة رد قيمة المنتج محل المخالفة للمجني عليه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 576 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 156 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد عباس محمد عباس.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً:-
حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / محمد عباس محمد عباس للمحاكمة الجنائية بوصف: -
أنه فى 2/7/2021 بدائرة قسم مدينه نصر محافظة القاهرة.
بصفته المدير المسئول عن شركه سكاي لاين للمطابخ.
1- لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب علي شروط التعاقد و خدمه ما بعد البيع و الضمان المقدمة للمستهلك – محمد عمر عثمان علي - على النحو المبين بالأوراق.
2- لم يضمن جوده المنتج محل التعاقد المبرم بينه و بين المجني عليه سالف الذكر و سلامته طوال فتره الضمان على النحو المبين بالأوراق.
3- اخل بحق المستهلك سالف الذكر في استبدال السلعة المبينة وصفا و قيمه بالأوراق او استرداد مع رد قيمتها بناء علي طلبه دون تكلفه اضافيه عليه حال كونها قد شابها عيب علي النحو المبين بالأوراق.
4- لم يلتزم بإعادة تقديم الخدمة للمستهلك سالف الذكر او تقديم ما يجبر النقص حال كونها قد شابها عيب علي النحو المبين بالأوراق.
5- لم يلتزم بتعديل الوضع و ازاله المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة بان امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ قرار جهاز حمايه المستهلك علي النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 1/7 ، 9 ، 20 ، 21 ، 25 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 75 من القانون رقم 181 لسنه 2018 في شان حمايه المستهلك.
على سند ما ابلغ به المجني عليه – محمد عمر عثمان علي – بالشكوي المقدمة لجهاز حمايه المستهلك و ذلك لسابق تعاقد مع الشركة أدارة المتهم علي تصنيع و توريد مطبخ وحال أستلام المنتج تبين أنه غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها وقدم تأييداً لشكواه صورة ضوئية من العقد المبرم مع الشركة المشكو فى حقها بشأن المنتج موضوع الشكوى بقيمة 32500 جنيه مصرى وبجلســــــة 25/8/2020 أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لاين للمطابخ بإتمام التركيب وإستكمال كافة النواقص الخاصة بالمنتج محل التداعى وفى حالة التعذر يتم الإسترجاع ورد القيمة المدفوعة من الشاكى دون أى تكلفة إضافية على الشاكى . إلا أن المتهم حال كونه المسئول عن إدارة الشركة المشار إليها قد إمتنع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك –
ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بجلسة 27/3/2022 بتغريم المتهم خمسين الف جنيه عن جميع التهم المنسوبة اليه للارتباط و بنشر الحكم علي نفقته في جريدة الجمهورية و المواقع الإلكترونية واسعه الانتشار و الزمته بالمصاريف – تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجرائم المسندة للمتهم أخذاً بما ثبت بمذكرة جهاز حماية المستهلك وعاقبته بالعقوبة المقررة بنص المادة 66 من القانون 181 لسنة 2018 بأعتبارها العقوبة المقررة للجريمة ذات الوصف القانونى الأشد أعمالاً منها لقواعد الأرتباط المقررة بالمادة 32 من قانون العقوبات.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير في قلم الكتاب بتاريخ 31/3/2021 لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون لعدم شمول الحكم عقوبة رد قيمة المنتج.
وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم أيضاً بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة – والمحكمة الاخير قضت بجلسة 27/11/2022 بإعتبار المعرضة كأن لم تكن وألزمت رافعها بالمصاريف.
وحيث نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فلم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناً ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الأجراءات الجنائية.
وحيث أن الاستئناف أستوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المستأنف قعوده عن القضاء بعقوبة رد قيمة المنتج المنصوص عليها فى المادة 73/1 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 ولما كان نص المادة الأخيرة قد جرى على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى أسترداد القيمة ما لم يكن قد أستردها قبل صدور الحكم. ولما كان ذلك وكان الثابت ان محكمة أول درجة قد أدانت المتهم وعاقبته بمقتضى نص المادة 66 من القانون 181لسنة 2018 لما أنتهت إليه من مخالفته لنص المادة 56/2 من القانون 181 لسنة 2018 لعدم تنفيذه القرار الصادر من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك دون أن تلزمه برد قيمة المنتج محل الشكوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين وبجماع الآراء القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة رد قيمة المنتج وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة رد قيمة المنتج محل المخالفة للمجني عليه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.