حيثيات إلغاء مصادرة هاتف محمول لمتهمة بممارسة الدعارة قضي ببراءتها
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء مصادرة هاتف محمول لمتهمة بممارسة الدعارة قضي ببراءتها في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.
وكانت النيابة العامة قدمت المتهمتين: سندس ياسر جودة هاشم، ومنال ناجح وردانى عبد الحافظ للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما فى يوم 12/5/2020 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة:
- اعتادتا ممارسة الدعارة رفقة الرجال دون تمييز بمقابل مادي.
- قامتا بالإعلان عبر بعض التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى عن دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك.
وعدلت محكمة أول درجة القيد والوصف فى مواجهة المتهمتين على النحو التالي:
المتهمة الأولى:
- اعتدت على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن أعلنت عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى دعوة لممارسة الدعارة.
- استخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية.
وقضت المحكمة حضوريا بجلسة 27/6/2020 ببراءة المتهمتين ومصادرة المضبوطات.
استأنفت المتهمة الأولى سندس ياسر جودة هاشم على هذا الحكم بتاريخ 30/11/2022 ابتغاء القضاء بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها.
وتم نظر الاستئناف بجلسة اليوم، وحضر مدافع عن المتهمة، وقدم شهادة مرضية تُفيد مرض المتهمة من تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد، وطلب إلغاء عقوبة المصادرة.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 243 لسنة 2020 جنح مستأنف ورقم 494 لسنة 2020 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- سندس ياسر جودة هاشم.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى بيانها وتُوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهمتين / 1- سندس ياسر جودة هاشم, 2- منال ناجح وردانى عبد الحافظ للمحاكمة الجنائية.
بوصف أنهما فى يوم 12/5/2020 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
1- اعتادتا ممارسة الدعارة رفقة الرجال دون تمييز بمقابل مادى على النحو المبين بالتحقيقات.
2- قامتا بالإعلان عبر بعض التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما بالمواد 9/1 بند (ج /3 ,4) ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.
ومحكمة أول درجة عدلت القيد والوصف فى مواجهة المتهمتين بإضافة المواد 1 ، 25 ، 27 من القانون 175 لسنة 2018.
المتهمة الأولى :-
1- اعتدت على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن أعلنت عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى دعوة لممارسة الدعارة.
2- استخدمت حساب خاص على شبكة معلوماتية.
وقضت المحكمة حضورياً بجلسة 27/6/2020 ببراءة المتهمتين مما أُسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
استأنفت المتهمة الاولى سندس ياسر جودة هاشم على هذا الحكم بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2022 ابتغاء القضاء بإلغاء عقوبة المصادرة المقضى بها.
وحيث نظر الاستئناف بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المتهمة وقدم شهادة مرضية تُفيد مرض المتهمة من تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد وطلب إلغاء عقوبة المصادرة.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كانت المتهم قدمت شهادة مرضية كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد قبلته المحكمة وباعتبار أن المرض عذر قهرى يمنع من تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالطعن فى الميعاد ومن ثم فإن الاستئناف مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناً أن المصادرة بحسب الأصل عقوبة تكميلية لا يحكم بها إلا ضد من ارتكب جريمة تبعاً لعقوبة أصلية - وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة للكافة وخارجاً عن دائرة التعامل - وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقضى بمصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهمة رغم قضاءه ببراءتها وهو ما يستتبعه عدم الاستمرار فى الإجراءات وألا تُوقع على المتهمة أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية فى ظل أن الهاتف المحمول محل القضاء بالمصادرة ليس خارج عن دائرة التعامل أو مما يعتبر حيازته أو إحرازه جريمة معاقب عليها قانوناً, فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من الإبقاء على العقوبة التكميلية وهى عقوبة المصادرة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة.