سرق بيانات الفيزا وقفل الموقع.. حكايات نصاب الرحلات السياحية المخفضة
«عروض سياحية مخفضة».. كانت هذه حيلة نصاب المواقع الإلكترونية في جذب عددا من رواد مواقع سوشيال ميديا للحصول على الخصومات والتخفيضات خاصة في فصل الصيف لم يكن في مخيلتهم أن هذه الحيلة ستكلف الكثير كل أموالهم المودوعة في البنوك.
تفاصيل تحقيقات النيابة
البداية كانت باستدراج عدد كبير من مرتادي الإنترنت والجالسون على تطبيقات السوشيال ميديا من خلال صفحات وهمية عن عروض رحلات سياحية مخفضة بشكل مبالغ فيه مما جعل الكثير يطمعون في الحصول على الفرصة قبل نفاد العرض.
ولكن كان البديل لدفع المبالغ المالية هو بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات من حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني على صفحة الموقع والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
وتبين أن المتهم استولى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، عن طريق النصب على المواطنين.
كما تبين أن المتهم قدم لهم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية باشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم، واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.
تفاصيل ضبط المتهم
كانت وردت معلومات لمباحث الأموال العامة عن قيام المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بمنحهم عروضا سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران.
وتبين أن أحد الأشخاص أسس شركة خدمات سياحية بدون ترخيص أنشأ موقع إلكترونى يحمل ذات إسم الشركة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية.
وكان الثمن مقابل عضوية باشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم.
وتبين أنه عقب ذلك استخدم تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة الحجوزات، تم ضبطه وبحوزته «مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية ، هاتفين محمول ، جهازين كمبيوتر، جهاز لاب توب، مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه».
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.