حيثيات وقف دعوى مديونية للبنك التجاري الدولي ضد شركة المتحدة لصناعة المركزات
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى مديونية للبنك التحاري الدولي بستة وأربعين مليون جنيه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
في الدعوى المـرفــوعـة مــن البنك التجاري الدولي – مصر ضد:
- شركة المتحدة لصناعة المركزات.
- أحمد مرغني السيد مرغني.
- كريم مرغني السيد مرغني.
- شركة إم جي تريدنج m.g trading .
- الشركة المتحدة للصناعات الغذائية (بيانكو ).
أقام البنك التجاري الدولي دعواه تاريخ 26\3\2018، وطلب بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأداء مبلغ ستة وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانية وستين جنيها، حتى تاريخ 25\3\2018، وذلك خلاف ما يستجد من فوائد و عمولات والمصاريف حتى تمام السداد، مع إلزامهم بالمصاريف حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وبناء على الدعوى فإن البنك المدعي قدمت تسهيلات ائتمانية أسفرت مديوناتها لدى البنك المدعي عن مبلغ ستة وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانية وستين جنيها، بموجب تعهد حساب جارٍ مدين مؤرخ 3\11\2011 وإقرارات بالتضامن والتكافل مؤرخة في 20\12\2015 و18\2\2015 موقع من المدعى عليه من الثاني للخامس، كل بمبلغ أربعة و ثلاثين مليون جنيها، وامتنع المدعى عليه من سداد المديونية و ما استجد عليها من عوائد و مصاريف؛ مما دعا البنك المدعي لإقامة دعواه.
وتم تداول الدعوي بالجلسات، و في جلسة المرافعة الأخيرة قدم وكيل المدعى عليه الأول صورة ضوئية من صحيفة الدعوي 207 لسنة 2017 م ك الجيزة و الحكم الصادر فيها بندب خبير في الدعوى، و طلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المشار إليها.
وحكمت المحكمـة بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى رقم 207 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وأبقت الفصل فى المصاريف .
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 295 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
البنك التجاري الدولي – مصر ( ش.م.م ) و يمثله قانونا السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للبنك بصفته ، والكائن في 21 ، 23 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري – الجيزة و محله المختار القطاع القانوني للبنك و الكائن في 17 ، شارع طيبه – المهندسين – الدقي – الجيزة .
ضـــــــد
1- السادة / شركة المتحدة لصناعة المركزات – سجل تجاري 39569 و يمثلها السيد / كريم مرغني السيد مرغني – و تعلن في : القطعة رقم 161 – 162 – 163 – منطقة 250 فدان – شرق الروبيكي – مدينة بدر الصناعية – محافظة القاهرة .
2- السيد / احمد مرغني السيد مرغني – و يعلن في : 11 شارع خالد بن الوليد – مربع 1136 – مصر الجديدة – القاهرة .
و يعلن في مواجهة السيد الأستاذ / وكيل نيابة النزهة كاخر موطن معلوم .
3- السيد / كريم مرغني السيد مرغني – و يعلن في : 11 شارع خالد بن الوليد – مربع 1136 – مصر الجديدة – القاهرة .
و يعلن في مواجهة السيد الأستاذ / وكيل نيابة النزهة كاخر موطن معلوم .
4- السادة / شركة ام جي تريدنج m.g trading - " سجل تجاري 55120 " و يمثلها قانونا السيد / كريم مرغني السيد مرغني – و تعلن في : شقة رقم 8 – الدور الثالث فوق الارضي – العقار 105 – طريق الحزام الاخضر – مدينة بدر – القاهرة .
5- السادة / الشركة المتحدة للصناعات الغذائية ( بيانكو ) " سجل تجاري 44134 " و تعلن في : قطع ارقام 161 – 162 – 163 – مدينة بدر – المنطقة الصناعية 250 فدان – طريق شرقي الروبيكي – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتلخص واقعات الدعوي من ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26\3\2018 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين باداء مبلغ و قدره 46.352.568.01 (ستة و اربعون مليون و ثلاثمائة و اثنان و خمسون الف وخمسمائة ثمانية وستون جنيها و1\100 لا غير) و ذلك حتي تاريخ 25\3\2018 وذلك خلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف حتي تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول من ان البنك المدعي الشركة المدعي عليها الاولي بكفالة و تضامن المدعي عليهم من الخثامي حتي الخامس تسهيلات ائتمانية اسفرت مديوناتها لدي البنك المدعي مبلغ و قدره قدره 46.352.568.01 (ستة و اربعون مليون و ثلاثمائة و اثنان و خمسون الف وخمسمائة ثمانية و ستون جنيها و1\100 لاغير) و ذلك بموجب 1- تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 3\11\2011 2 - اقرارات بالتضامن و التكافل مؤرخة في 20\12\2015 , 18\2\2015 , موقع من المدعي عليه من الثاني للخامس كل بمبلغ 34.000.000 اربعة و ثلاثون مليون جنيها . و حيث امتنع المدعي عليه من سداد المديونية و ما استجد عليها من عوائد و مصاريف مما حدا بالبنك المدعي من اقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المبينة بختام الصحيفة.
وقدم سندا لدعواه و علي مدار الجلسات 3 حوافظ مستندات طويت علي اصل تعهد حساب جاري مدين سند الدعوي و عقود الكفالة التضامنية و اصل مصادقة علي ارصدة الحسابات و كشفوف حساب الشركة المدعي عليها الاولي لدي البنك المدعي و ترجمتها.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات مثل فيها المدعي بصفته و المدعي عليه الاول بصفته كل بوكيل عنه محامي و في جلسة المرافعة الاخيرة قدم الاخير حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من صحيفة الدعوي 207 لسنة 2017 م ك الجيزة و الحكم الصادر فيها بندب خبير في الدعوي و طلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي المشار اليها.
وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
وحيث انه من المستقر قضائا على أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن طلبات المدعى بصفته قد انحصرت فى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بصفتهم بالتضامن باداء مبلغ و قدره 46.352.568.01 (ستة و اربعون مليون و ثلاثمائة و اثنان و خمسون الف وخمسمائة ثمانية و ستون جنيها و1\100 لا غير) و ذلك حتي تاريخ 25\3\2018 وذلك خلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف حتي تمام السداد قيمة التسهيل الائتمانية الممنوحة للمدعي عليه الاول بصفته و التي اسفرت عن تلك المديونية، وحيث قدم المدعى عليه الاول بصفته صورة ضوئية من الدعوى المقيدة برقم 207 لسنة 2017 مدنى كلى الجيزة والمرفوعة من المدعى عليهم بصفتهم ضد المدعى بصفته و من بين طلباتها الختامية برائة ذمتهم من الدين المترتب علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعي عليها الاولي لانقضاء الالتزام بالمقاصة القضائية . لما كان ذلك وكان الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى الوقوف على مدى صدور حكم نهائى فى الدعوي 207 لسنة 2017 م ك الجيزة الابتدائية لوحدة المديونية محل النزاع تجنبا لتضارب الأحكام ، الأمر الذى ترى معه المحكمة استعمالا للسلطة المخولة لها بنص المادة 129 من قانون المرافعات وقف الدعوى تعليقيا لحين صدور حكم نهائى فى تلك الدعوى .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمـة :-
بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى رقم 207 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة وأبقت الفصل فى المصاريف .