خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلًا كاملًا يتعلق بسماع الشهود، متناولًا شروط استدعائهم وسماع أقوالهم، وكذلك كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته.