تصل للحبس.. إجراءات سماع الشهود وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلًا كاملًا يتعلق بسماع الشهود، متناولًا شروط استدعائهم وسماع أقوالهم، وكذلك كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، مع فرض عقوبات تصل إلى حد الحبس في حالة الهروب من الشهادة بدون عذر مقبول.
إجراءات سماع الشهود وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بسماع الشهود وفقًا للقانون الجديد:
- استدعاء وسماع الشهود:
- وفقًا للمادة (86)، يحق لعضو النيابة العامة سماع شهادة الشهود حول الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها للمتهم أو براءته منها.
- المادة (78) تنص على أن عضو النيابة العامة يمكنه استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويجوز تكليفهم بالحضور عبر المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني. كما يمكن سماع أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.
- شروط سماع الشهادات:
- بموجب المادة (88)، يجب على عضو النيابة العامة سماع كل شاهد على انفراد، وله الحق في مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالمدعى عليه.
- المادة (89) تلزم عضو النيابة العامة بالحصول على بيانات الشاهد مثل اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه ورقمه القومي، مع التحقق من شخصيته.
- يمين الشهادة والتوثيق:
- وفقًا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره أن يحلف اليمين قبل أداء شهادته. أما الشاهد الذي لم يتجاوز هذا السن فيجوز سماعه بغير يمين. يجب توثيق شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بشكل دقيق دون كشط أو شطب، ويوقع عليها عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
- ملاحظات وطلبات إضافية:
- المادة (92) تتيح للخصوم إبداء ملاحظاتهم بعد سماع الشاهد، ويمكنهم طلب من عضو النيابة العامة سماع نقاط أخرى من الشاهد. كما يجوز لعضو النيابة العامة رفض أي سؤال غير متعلق بالدعوى أو الذي يمس الغير.
- عقوبات الممتنعين عن الشهادة:
- وفقًا للمادة (94)، الشاهد الذي يتخلف عن الحضور يُعرض للغرامة حتى 500 جنيه، وقد يصدر أمر بتكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو بأمر بضبطه وإحضاره.
- المادة (95) تفرض غرامة تصل إلى 2000 جنيه على الشاهد الممتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، ويمكن إعفاؤه من الغرامة إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
- الشهود المرضى أو المعذورين:
- وفقًا للمادة (96)، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه عذر يمنعه من الحضور، يتم سماع شهادته في مكانه. وإذا تبين عدم صحة العذر، قد يُحكم عليه بالحبس لمدة شهر أو بالغرامة حتى 2000 جنيه.
- تعويضات الشهود:
- المادة (97) توضح أن عضو النيابة العامة يقدر المصاريف والتعويضات المستحقة للشهود بناءً على طلبهم.
يهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى ضمان تقديم الشهادات بطريقة عادلة وفعالة، مع تنظيم التعامل مع من يرفضون الإدلاء بشهاداتهم وتوفير إطار قانوني واضح لإجراءات سماع الشهود.
تابع أحدث الأخبار عبر