تولي الدولة المصرية، مهام تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عناية خاصة وذلك لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الاستثمارات تعد محركًا أساسيًا للتنمية.