وجهة استثمارية آمنة.. ماذا قدمت الحكومة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟
تولي الدولة المصرية، مهام تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عناية خاصة وذلك لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الاستثمارات تعد محركًا أساسيًا للتنمية.
وجهة استثمارية آمنة.. ماذا قدمت الحكومة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟
وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد عوامل سد الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
ووفقًا للتقارير الخاصة بمؤشرات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار فإن من أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب قوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة، اهتمام الدولة بالاستثمار؛ من خلال تحسن بيئته وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجهه خاصةً بعد تداعيات أحداث عام 2011 والاضطرابات السياسية اللاحقة التي حدثت في مصر حتى عام 2014، وما خلفته من رفع العديد من قضايا التحكيم ضد الدولة المصرية، الأمر الذي جعل الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة مصر كوجهة استثمارية آمنة.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذت في عام 2015، التعديلات الجوهرية على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بغرض جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرين، إلى جانب تبسيط العقبات والإجراءات الإدارية التي كانت تواجههم.
كما قام المجلس الأعلى للاستثمار بإصدار قرارات متعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، إضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقًا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها. كذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.
ويتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءًا أساسيًا من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية، كما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه الحقيقي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة في تأثيره على النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطني البلد المضيف للاستثمار، وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية. بجانب استقرار معدل النمو للاقتصاد المضيف أن تتوفر عوامل أخرى هامة وهي تكلفة عوامل الإنتاج والموارد، إذ يتجه المستثمر الأجنبي نحو الدولة التي تتوفر بها عوامل انتاج رخيصة نسبيا. تعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، تسعى الحكومة لتوفير بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبية المباشرة.
تابع أحدث الأخبار عبر
