بيع الكتب والأسطوانات المقلدة «جريمة» يمكن أن تنجو منها
برأت عددًا من المحاكم المختصة بنظر دعاوى بيع الكتب والأسطوانات المقلدة دون تصريح عدد من المتهمين بارتكاب هذه الوقائع، تارة لمضي مدة تحريك الدعوى ضد المتهم، وتارة أخرى لبطلان إجراءات القبض عليه أو تفتيشه.