بيع الكتب والأسطوانات المقلدة «جريمة» يمكن أن تنجو منها
برأت بعض المحاكم المختصة بنظر دعاوى بيع الكتب والأسطوانات المقلدة دون تصريح عددا من المتهمين بارتكاب هذه الوقائع، تارة لمضي مدة تحريك الدعوى ضد المتهم، وتارة أخرى لبطلان إجراءات القبض عليه أو تفتيشه.
بيع كتب مقلدة
في واقعة مماثلة، قضت المحكمة المختصة، في 25 مايو 2019، غيابيًا، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد بائع كتب بالأزبكية، لبيعه كتاب مقلد.
كانت النيابة العامة اتهمت بائع الكتب، «صبري .ح»، بطرح كتب مقلدة للبيع بالأزبكية، وفقًا للمحضر المحرر في 10 فبراير 2014، بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية يفترش لبيع الكتب.
عثرت قوات الأمن خلال عملية القبض على المتهم على 4 نسخ من كتاب "مصادر التشريع الإسلامي" للمؤلف عبدالوهاب خلاف، وصادر عن دار القلم للنشر والتوزيع مقلد ومنسوخ ودون فواتير شراء من أصحاب الحقوق.
تحقيقات النيابة
أرسلت النيابة العامة الكتاب المضبوط إلى دار الكتب والوثائق القومية للفحص، وثبت بتقرير دار الكتب والوثائق القومية أن النسخة المضبوطة مقلدة لاختلاف لون الغلاف واختلاف نوع الورق واختلاف حجم الكتاب.
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام محكمة عابدين الجزئية، وبجلسة 8 مايو 2014 قضت غيابيًا بعدم الاختصاص بنظر الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وتغيب المتهم عن حضور الجلسات في الجنحـة رقــم 444 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.
قرار المحكمة
ثبت للمحكمة الاقتصادية من أوراق الدعوى ومستنداتها، مضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم باعتبار أن تقادم الدعوى من النظام العام تقضي به المحكمة بالانتهاء، فأصدرت الحكم السابق.
كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في واقعة اتهام صاحب محل بحيازة أسطوانات أغاني عربية منسوخة ومقلدة.
أسطوانات مقلدة
كانت النيابة العامة اتهمت صاحب محل، «محمد .م»؛ لأنه عرض للبيع منتجات مقلدة وصادر عنها براءة اختراع ونافذة في مصر، وفقًا لمحضر الشرطة المحرر في 14 أكتوبر 2015 بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالإدارة العامة للتفتيش الفني.
عثرت قوات الأمن خلال تفتيش المحل على 3 أسطوانات أغاني عربية منسوخة ومقلدة بالمحل، تم التحفظ عليهم.
عدم الاختصاص
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 15 يناير 2019 قضت محكمة النزهة الجزئية غيابيًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، والتي تداولت نظر الدعوى فيما تغيب المتهم عن حضور الجلسات في الجنحـة رقــم 458 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.
ثبت للمحكمة الاقتصادية أن الأوراق ظلت بحوزة النيابة العامة دون اتخاذ إجراء في مواجهة المتهم لاكثر من 3 سنوات بدأت من تاريخ تحرير المحضر في 14 أكتوبر 2015 إلى أن قدم المتهم للمحاكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
حيثيات الحكم
ورأت المحكمة مرور أكثر من 3 سنوات بين وجود الأوراق في حوزة النيابة العامة وبين تقديمه للمحاكمة دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في مواجهته طوال تلك الفترة أو اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل تاريخ تقديمه للمحاكمة، فحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملًا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
