في خطوة هامة استجابة لمطالب الصحفيين، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على حذف المادة 267 من مشروع القانون الجاري مناقشته.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أن حرية الرأي والتعبير جزء رئيسي وحقيقي فيه حرية الصحافة والتي تتعوض لقيود كبيرة خلال الفترة الأخيرة تحتاج للمراجعة.