الحوار الوطني.. نقيب الصحفيين: حرية الصحافة ليست منحة أو رشوة بل ضمانة حقيقية
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أن حرية الرأي والتعبير جزء رئيسي وحقيقي فيه حرية الصحافة والتي تتعوض لقيود كبيرة خلال الفترة الأخيرة تحتاج للمراجعة.
حرية الصحافة ليست منحة أو رشوة بل ضمانة حقيقية
جاء ذلك فى كلمته بلجنة حقوق الإنسان بشأن ملف حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا على أن حرية الصحافة ليست منحة أو رشوة ولكنها ضمانة حقيقية لحرية المجتمع والتنوير والديمقراطية وأيضا الاستحقاقات الدستورية. قائلا:"حرية الصحافة تعاني كثيرا".
ولفت إلى أن دعم بيئة حرية الصحافة تأتي من ضرورة إطلاق سراح كل المحبوسين، وأيضا منع ما يتم من حجب للمواقع، مع العمل على أهمية مراجعة تشريعات الإعلام وخاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام مشيرا إلى أن الصحافة القومية ماتت وعلينا مراجعة اعتبارها مرة أخرى لدعم بيئة حرية الصحافة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حرية الصحافة تتحقق من إعادة الاعتبار للتنوع والاختلاف مرة أخرى، خاصة أن الثقة تراجعت بشكل كبير فيما يقدم من مادة صحفية خلال الفترة الأخيرة.
ندعم بقاء لجنة شئون الأحزاب وعدم استبدالها
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأضاف: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلاً عن التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، فضلاً عن غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخري غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
تابع أحدث الأخبار عبر
