أبرزها «سرقة الأعضاء وتبادل الزوجات واغتصاب الحيوانات».. جرائم لا قانون لها
قبل نحو 80 عامًا، وُضع قانون العقوبات المصري أي أنه في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع استمرار الحياة عجزت المواد التي انشأت انذاك عن ملاحقة جرائم جديدة طرأت على المجتمع في الأونة الأخيرة، ولا يوجد نصوص مواد صريحة لتضع تلك الجرام تحت العقوبات، لكن القضاء المصري كان له رأيا آخر فمن الممكن أن تلحق مادة بالقانون من أجل ملاحقة المجرمين.