أبرزها «سرقة الأعضاء وتبادل الزوجات واغتصاب الحيوانات».. جرائم لا قانون لها
قبل نحو 80 عامًا، وُضع قانون العقوبات المصري أي أنه في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع استمرار الحياة عجزت المواد التي أنشأت آنذاك عن ملاحقة جرائم جديدة طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة، ولا يوجد نصوص مواد صريحة لتضع تلك الجرام تحت العقوبات، لكن القضاء المصري كان له رأيا آخر فمن الممكن أن تلحق مادة بالقانون من أجل ملاحقة المجرمين.
"موقع الحادثة" رصد الجرائم التي لا قانون لها والمواد التي تندرج إلى العقوبات ليقع الجاني تحت يد العدالة.
سرقة الأعضاء
لعدم وجود قانون يغلظ من عقوبة مرتكبي تلك الجريمة، احتلت مصر المركز الأول في تجارة وسرقة الأعضاء البشرية، واكتفى الدستور بالمادة 89 التي نصت على "حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".
واندرجت في القانون تحت بند نزع عضو بشري، وإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بشرط انتفاء علم المجني عليه بالجريمة، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجني عليه.
زنا الرجل
اكتف القانون في المواد التي نصت على أن الرجل الذي تم ضبطه في قضية دعارة، بتحوله إلى "شاهد مالك" على جريمة المرأة، ولا يخضع للمساءلة، أما المرأة فإنها تُحال إلى المحاكمة لتنال عقوبتها تحت ترويج الدعارة، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات.
بيع لحم الحمير
انتشرت في الأونة الأخيرة بعض المواطنين في بيع "لحم الحمير"، في بعض محلات الجزارة أو "الكباب"، وعند ضبط أحدهم تتوقف الإجراءات المتبعة تجاههم بـ"تشميع المحل"، وتوجه له تهمة البيع دون ترخيص، أو ترويج لحوم فاسدة لا تحمل "دمغة المدبح"، بدلاً من توجيه له تهمة بيع لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي.
ويعاقب المتهم عن تهمة البيع دون ترخيص في القانون المصري، بألا يتجاوز السجن 3 سنوات أو الغرامة.
وعن جريمة "بيع لحم الحمير" فتلك الجريمة لا تنص عليها أي مادة في قانون العقوبات، فغالبًا ما يتم الإفراج عن المتهم بكفالة وغرامة مالية، أو الحبس 3 سنوات فقط.
تبادل الزوجات
تدار بـ"التراضي" على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشبكات تحت مسمى "تبادل الزوجات"، وتكون التهم أمام النيابة العامة بعد ضبط المتهمين "نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة".
واندرجت تهمة "تبادل الزوجات" تحت عقوبة الدعارة، وعقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من قانون العقوبات السجن من شهر إلى سنة.
اغتصاب الحيوانات
يعتمد مرتكب جريمة اغتصاب الحيوانات خاصة "القطط والكلاب"، على أنه لا يوجد نص قانوني يعاقبه، حتى اندرجت تلك العقوبة تحت تلك الجريمة "التحريض على الفسق والفجور، أو نشر إعلانات خادشة للحياء" التي لا تتجاوز عقوبتها السجن سنة واحدة.
الإهمال الأسري
عادة ما يجرم الأبوين لأبنائهم في الإهمال أو التهدي على أحدهم، واكتف القانون بمعاقبة كل من ينتهك حق الطفل بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وغافل القانون عن الجانب المتعلق بتسبب الأسرة بأضرار نفسية للطفل، أو تعرضه لأية مخاطر تتمثل في الإصابة بفيروس أو غيره من الأمراض الناتجة عن الإهمال.
علاج مريض
لم يتم وضع نص قانوني صريح في القانون المصري بمعاقبة طبيب رفض معالجة أي مريض، شريطة تكون حالته خطيرة ويمكن أن يموت بسببها، لكن القانون أدرجها تحت قانون الإهمال.
المحامي محمد رشوان يقول إن الجرائم التي لا يوجد لها نص صريح بالقانون، يتم إدراجها في نصوص مطابقة لها، موضحًا بأن التشريع سيتدخل لتعديل تلك المواد ووضع مواد جديدة وتغليظ العقوبة الخاصة بالعقوبات الغير واضحة، حتى لا يتم فعلها.
وأضاف رشوان، أن العقوبات الحالية، "مواد القانون والعقوبات غير ملائمة لأنها صدرت في ثلاثينات القرن الماضي"، مشيرا في حديثه لـ"موقع الحادثة": "لا يوجد جريمة أو عقوبة إلا ويوجد لها نص قانوني، وإن لم يوجد يتم معالجتها بعقوبة مماثلة.
اقرأ أيضا: مرضيش يديني فلوس أجيب مخدرات.. تجديد حبس عاطل قتل والده في المرج
تابع أحدث الأخبار عبر
