الحوار الوطني| مفوضية منع التمييز.. آن الأوان
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بـ الحوار الوطني اليوم الأحد، سبل القضاء على كل أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
إنشاء مفوضية لمنع التمييز
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقّت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.
وأشار "رضوان"، خلال كلمته في الجلسة النقاشية للحوار الوطني، إلى أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، وطبقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الانسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
كما أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأهداف المرجوة، والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
مفوضية منع التمييز
في هذا الصدد، قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، إن هناك الكثير من القضايا التي لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات.
اقرأ أيضا: في الحوار الوطني.. النائب تيسير مطر: تحالف 42 حزبا يؤيد الانتخابات بالقائمة المطلقة
وأضافت محروس خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أن المادة 9 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز، وأن المادة 14 نصت على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التى يحددها القانون.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، وإلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، لافتة إلى أن إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتي تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعي نحو الأفضل.
مفوضية مواجهة التمييز
و أكد الكاتب والمفكر ناجح إبراهيم أن القضاء على التمييز لا يكون من خلال إصدار القوانين أو التشريعات ولكن من خلال أن يلتزم الناس بقول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
وأبدى إبراهيم - خلال كلمة له بجلسة مناقشة قضية التمييز ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تعقد جلساته الآن، تخوفه من أن تكون مفوضية لمكافحة التمييز مدخل فيما بعد للمطالبة بحقوق المثليين، مطالبا بضرورة مراعاة قيم المجتمع المصري عند سن أي قوانين تتعلق بالتمييز.
النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
و شارك النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان، التي تأتي ضمن المحور السياسي، بالحوار الوطني.. وتم خلال الجلسة مناقشة قانون مكافحة كافة أشكال التمييز.
وخلال كلمته عبر النائب محمد عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الجلسات النقاشية في المحور السياسي ضمن لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، لمناقشة قضية غاية في الأهمية وهي القضاء على كافة أشكال التمييز، مضيفا أنه يشارك في الجلسة كوكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك كونه قد شارك في صياغة دستور البلاد ٢٠١٤ ضمن أعضاء لجنة الخمسين، مشيراً إلى المادة ٥٣ من الدستور والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله.
عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات
و قالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن انشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستوري فرصة أن نفكر فى تشريع شامل للمساواة و منع التمييز، مشيرة الى أن ذلك تعد أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى إلتزامتها الدولية.
وأضافت لبنى درويش خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة :"اقتراحنا تشريع شامل وفعال للمساواة ومنع التمييز ، يتصمن مواد لانشاء المفوضية ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، يتضمن تعريف واضح لكل الممنوعات ، التشريع يجب ان يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة".
وشددت علي أن تكون المفوضية مستقلة، واعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني
و تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع قانون لمفوضية منع التمييز، قائلة: «هذه المفوضبة موجودة منذ القرن الـ18، وبدأت في بلاد أوروبية تحت مسمى المحامي العام والمفوض وغيرها من الأسماء المختلفة، والآن انتشرت في كل بلاد العالم بما فيها البلاد الأفريقية والعربية، وحان الآوان أن يكون لدينا مثل هذه المفوضية في مصر خاصة كونها استحقاق دستوري».
وأوضحت «خفاجي»، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أسباب المطالبة بهذه المفوضية، قائلة: «التمييز بكافة أشكاله ضد النساء وغير المسلمين، مشكلة عويصة للغاية، ولا نملك تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل تقليل والقضاء على هذه الظاهرة»، مضيفة أن المفوضية قائمة على قدرة المواطنين على تقديم الشكاوى حتى النظر والتحقيق فيها.
وتابعت أن المفوضية خدمة بدون مقابل، وبالتالي تمكن كل المواطنين من التعبير عن الشكوى التمييزية ضده، مشيرة إلى أنه من مهام المفوضية إيجاد الحلول السلمية بدون اللجوء إلى القضاء لكافة الوسائل، وتعويض المتضرر.
تابع أحدث الأخبار عبر
