الحوار الوطني.. علاء مصطفى يطالب بتدشين مؤشر وطني لقياس مستويات التمييز بالمؤسسات

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته في أولى جلسات الحوار الوطني، في المحور السياسي، في جلسة مكافحة كافة أشكال التمييز، ممثلا عن التيار الإصلاحي الحر، إنه من الضروري تنفيذ الاستحقاق الدستوري، المذكور في المادة 53 من الدستور المصري، الذي نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

الحوار الوطني.. وطالب مصطفى في كلمته بتدشين مؤشر وطني لقياس مستويات التمييز في المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية أن يتضمن المؤشر ثلاثة أنواع مو المؤشرات، وهي المؤشرات الهيكلية التي ترصد مدى التزام الدولة وتعهدها باتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة التمييز في المؤسسات، والنوع الثاني من المؤشرات هو مؤشرات العمليات، والتي ترصد العمليات والمبادرات وبرامج العمل لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وأخيرا مؤشرات النتائج التي تقيم نتائج الجهود المبذولة في مكافحة التمييز وسرعة التعاطي مع كافة أشكال التمييز.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواجهة مظاهر التمييز الإلكتروني في ظل التسارع التقني الذي يحدث في العالم، وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين وعي المجتمع، مشيرا إلى أهمية تضمين وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقياس مدى فعالية السياسات والقوانين والبرامج، والعمل على تحديثها أولا بأول.

اللواء طارق رسلان في الحوار الوطني: نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة

انعقاد جلسات لجان الحوار الوطني

وانطلقت اليوم أولى جلسات لجان الحوار الوطني؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

محمد شوقي: الحوار الوطني مسؤولية جميع المشاركين وليس الأمانة الفنية فقط

مناقشة النظام الانتخابي والقضاء على التمييز

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني، بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستي النظام الانتخابي لمجلس النواب النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي حل تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

تابع أحدث الأخبار عبر