ليست ديزني لاند.. الحزب الليبرالي المصري يستنكر تصريحات ترامب حول قناة السويس

تابعت لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي المصري، بدهشة لا تخلو من سخرية، التصريحات المنسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اقترح فيها عبور السفن الأمريكية لقناتي السويس وبنما دون رسوم، وكأن الممرات السيادية تدار بالطلبات الشفهية لا بالقانون الدولي.
تصريحات ترامب حول قناتي السويس وبنما
ويؤكد الحزب دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية في إدارة قناة السويس كحق سيادي أصيل، مذكّرًا بأن هذا الممر الملاحي الذي حُفر بسواعد المصريين وأُمم بقرار وطني عام ١٩٥٦، يخضع لقواعد واضحة تضمن حرية الملاحة مقابل رسوم عادلة تحددها مصر وحدها.
وتابع: «لا يسعنا، أمام هذه التصريحات الغريبة، إلا أن نستعيد تصريحات ترامب السابقة عن “رغبة بلاده في امتلاك قناة بنما”، في استدعاء عجيب لزمن الاستحواذ والغزو، متجاهلًا حقائق الجغرافيا وأحكام الشرعية الدولية».
وقال الحزب، إن قناة السويس لم تكن ولن تكون “مدينة ألعاب” مفتوحة للعبور المجاني، بل ستبقى ممرًا سياديًا مصريًا تديره مصر وفق إرادتها الحرة ومصالح شعبها.
الوفد يرد على مطالب إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس
وفي أعقاب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، وتكليف وزير خارجيته ببحث الأمر، أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بيانآ قال فيه:
أولًا: إن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها.
ثانيًا: إن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًا. ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.
ثالثًا: نرفض بشدة أي محاولات للمساس بسيادة مصر أو التدخل في شؤونها الاقتصادية. قناة السويس شريان عالمي حيوي، ولكن مسؤولية الحفاظ عليه وإدارته بالشكل الذي يضمن مصالح مصر العليا تقع حصريًا على عاتق الدولة المصرية وشعبها.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد : نهيب بجميع الأطراف الدولية احترام سيادة مصر وقراراتها الوطنية، وعدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تُفسر على أنها ضغط سياسي أو انتقاص من الحقوق المشروعة للدولة المصرية.
تابع أحدث الأخبار عبر