لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية. يشمل الاجتماع أيضاً ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ستواصل اللجنة مناقشاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، ومن المتوقع الانتهاء من إقرار المشروع خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس بدءاً من أكتوبر 2024.
اقرأ أيضا
اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة المشروع أكملت مسودة شاملة تضم 540 مادة بعد 14 أسبوعاً من العمل و28 اجتماعاً، وضمت في عضويتها ممثلين من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى جهات أخرى ذات صلة.
تابع أحدث الأخبار عبر
