تعديل جديد على المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف التفاصيل

أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلاً جديداً على المادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن إضافة بند يتعلق بتقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم، جاء هذا التعديل بمبادرة من النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، الذي أكد على أهمية توفير الدعم اللازم لهذه الفئات.

تعديل جديد على المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية لتشمل المسنين وذوي الهمم

ووفقاً للنص المعدل، يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع بيانات إثبات الشخصية، ويحيط المتهم بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه كتابةً. كما يتعين عليه إثبات أقوال المتهم في المحضر وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه، بعد تنبيهه إلى حقه في الصمت، مع ضرورة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. من المقرر أن تستمر اللجنة في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته وإقراره خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2024.

يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت من إعداد مسودة متكاملة تضم 540 مادة، بعد عمل استمر نحو 14 أسبوعاً وعقدت حوالي 28 اجتماعاً. وقد ضمت اللجنة الفرعية أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إضافةً إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات والجهات ذات الصلة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأعضاء من هيئة التدريس في كليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر