بيستهدفوا الخلايجة.. حيثيات حبس فتاتين بتهمة ممارسة الدعارة مقابل 4 آلاف جنيه
حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة المتهمتين «أ.ل.ح»، و«م.ص.م» بالحبس سنة مع الشغل، وتغريم كلاً منهما 50 ألف جنيها، ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس، بتهمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وبمقابل مادي، وذلك في الجنحة رقم 135 لسنة 2024.
حيثيات حبس فتاتين بتهمة ممارسة الدعارة
أحالت النيابة العامة، المتهمتين «أ.ل.ح»، و«م.ص.م»، للمحاكمة الجنائية، لأنهما في 6/12/2022 بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، اعتادتا على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز نظير مقابل مادي، وأعلنتا على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن دعوة تتضمن الإغراء والدعارة على نحو يلفت الأنظار.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى الادارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء حساب على تطبيق « say Hi» والمشهور عنه قيام النسوة الساقطات بعرض أنفسهن علي ذات الحساب، واستقطاب الرجال خاصة الأجانب، والاتفاق على إشباع رغباتهم الجنسية مقابل 4 آلاف جنيه، كما تعرض صديقتها على راغبي المتعة.
وبإجراءات التحريات، تبين قيام الفتاتين بعرض أنفسهن علي الرجال، واستخدام الهواتف المحمولة لعقد وترتيب تلك اللقاءات الجنسية الآثمة واستخدام التطبيقات الإلكترونية في ذلك النشاط.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمتين، وتم التحفظ عليهما وعلى هواتفهما المحمولة المستخدمة في عقد وترتيب اللقاءات، وبمناقشته المتهمة الأولى، قررت أنها تستخدم تطبيق« say Hi» لاستقطاب الرجال، خاصة الوافدين العرب، وتتفق معهم على إشباع رغباتهم الجنسية بمقابل مادي 2000 جنيه، وتختلف القيمة المادية من شخص لشخص، وأقرت أنها تقوم بالقوادة على المتهمة الثانية نظير التحصل على مبالغ مادية، وتعاونها الثانية في التواصل مع الرجال على تطبيق «واتساب».
واعترفت المتهمة الثانية، أنها اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بمقابل مادي وبدون تمييز وأن المتهمة الأولى تقوم بالقوادة عليها لإشباع رغبات الرجال الجنسية بمقابل مادي تتحصل عليه، واستخدامها تطبيق الواتساب بمعرفتها وإرسال رسائل نصية، وصوتية للرجال.
تحقيقات النيابة العامة
وباشرت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشيخ زايد الجزئية التحقيقات، وباستجواب المتهمتان أنكرا ما نسب إليها من اتهامات.
وتم تقديم المتهمتين للمحاكمة بجلسة ۲۰۲۲/۱۲/۱۲ وصدر حكم محكمة السادس من أكتوبر الجزئية، بعد أن عدلت القيد والوصف بأن أضافت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوصف أنهما اعتديا على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع المصري، وقضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وإحالة الأوراق للنائبة العامة لاتخاذ شئونها.
وقدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة وتحدد لنظرها جلسة 13/1/2024، وتداولت الأوراق على النحو الثابت بمحاضرها، ولم تمثل خلالها المتهمتين رغم إعلانهما بالحضور لتلك الجلسة وفق صحيح القانون، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيا، للمتهمتين «أ.ل.ح»، و«م.ص.م» بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيهاً لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسون ألف جنيها عن جميع الاتهامات للارتباط، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس المقضي بها، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
