بيهرب الدولارات.. حيثيات حبس تاجر عملة وتغريمه مليون جنيه بمصر الجديدة
قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بمعاقبة شخص، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة مليون جنيه، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً، وذلك في القضية رقم 13 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، والمُقيدة برقم 2625 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.
حيثيات حبس شخص بتهمة الاتجار في العملة
اتهمت النيابة العامة، المتهم محمود عبد الفتاح محمود علي، لأنه في يوم ١/٣/٢٠٢٢ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك.
كما وجهت النيابة، للمتهم أنه مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص، وباشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، لورود معلومات إلى لإدارة العامة لمكافحه جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المتهم محمود عبد الفتاح محمود علي بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، متخذا من مكتبه الخاص به مكانا لممارسة نشاطه ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وتفتيش شركته الخاصة.
وانتقل رجل الأمن، إلى مقر شركه المتهم، وعثر بداخلها على مبالغ مالية قدرها 79 ألف جنيه، و3752 دولار أمريكي، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وباستجواب المتهم، بتحقيقات النيابة العامة، أقر بالتحقيقات بارتكابه للوقائع محل الضبط ووجود علاقة عمل بينه وبين أخرى مجهولة بدولة تركيا منذ حوالي عام قبل واقعه الضبط، وأسندت إليه مهمة استلام الحوالات المالية المرسلة من خارج مصر للمقيمين بداخلها، وذلك نظير تحصله على مقابل مادي.
دفاع المتهم
وبجلسات المحاكمة، لم يحضر المتهم وحضر وكيل عنه محام وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وصممت على الطلبات، وشرح الدفاع ظروف الدعوى وملابساتها، وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، وانتفاء أركان جريمة التعامل في النقد ومباشرة عمل من أعمال البنوك لخلو الأوراق من ثمة عقود مصرفية أو تحويلات أو بيع أو شراء، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم لكونه وليد إجراءات باطلة وإكراه مادي ومعنوي وبطلان الدليل المستمد من تفريغ الهاتف لكونه وليد إجراءات باطله وعدم توافر الرضا وخلو الأوراق من دليل فني معتبر لتفريغ المحادثات واستحاله تصور الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق ودفع بعدم انطباق النطاق الزمني علي الواقعة الماثلة لقانون ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك لعدم بدء تطبيق النصوص التأثيمية بشأن مباشرة أي عمل من أعمال البنوك المحظور خارج النطاق المصرفي إلا بعد انقضاء فتره توفيق الأوضاع وفقا لما ورد بمادته الرابعة وما طرأ علي هذا القانون من مد لتلك الفترة لمده سنتين بخلاف السنه المنصوص عليها والتي تنتهي في ١٤/٩/٢٠٢٣، وقدم مذكره بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 3/1/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، بمعاقبة محمود عبد الفتاح محمود علي بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه، وألزمته المصروفات الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
