قرار تجنيد الحريديم
بعد قرار تجنيد الحريديم.. ضجة وانقسام في الداخل الإسرائيلي ماذا يحدث؟

قرار تجنيد الحريديم، أثار قرار المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم) في الجيش، ضجة كبيرة داخل البلاد، حيث تأتي هذه التطورات في ظل أزمة غير مسبوقة تعيشها إسرائيل، تزامناً مع الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددة دينياً
تُعتبر قضية إعفاء الحريديم من التجنيد من أكثر القضايا إثارة للتوتر، حيث تعتمد القوات المسلحة الإسرائيلية بشكل كبير على المجندين الشباب والمدنيين الأكبر سناً في قوات الاحتياط، والتي تعرضت للإرهاق بسبب الحرب متعددة الجبهات، يُشكل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035 بفضل ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

يتألف ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حزبين متشددين يعتبران إعفاء الحريديم عنصراً أساسياً للحفاظ على دعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع اندماجهم في الجيش، وهو ما قد يتعارض مع عاداتهم المحافظة، وأفاد حكم المحكمة الصادر بالإجماع بأنه "في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".
عبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، عن دعمه لقرار المحكمة بتغريدة على منصة "إكس" قائلاً: "في عام فقد فيه لواء كامل من الجنود أو أصيب بجروح بالغة، في عام خدم فيه جنود الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لا يوجد دليل أوضح على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من المجندين، والمزيد من الناس لتقاسم العبء"، وهنأ ليبرمان المحكمة على اتخاذ "خطوة مهمة على الطريق إلى التغيير التاريخي".
كما أيد رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، قرار المحكمة بتغريدة مشابهة، مؤكداً أن "الخدمة المدنية والعسكرية يجب أن تكون واجباً على كل إسرائيلي، بغض النظر عن العرق والدين والجنس".
من جانبه، هاجم تحالف "يهدوت هتوراة" المكون من حزبي "ديغيل هاتوراه" و"أغودات يسرائيل" المحكمة العليا، واصفاً قرارها بأنه "متوقع ومؤسف". وقال الوزير الحريدي ورئيس حزب "يهدوت هتوراة"، مائير بوروش: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إجبار شخص تتوق روحه لدراسة التوراة على الامتناع عن ذلك".
أشادت حركة "جودة الحكم" في إسرائيل، التي قدمت العريضة التي أدت إلى صدور حكم المحكمة العليا، بالقرار، قائلة إنه "انتصار تاريخي لسيادة القانون ومبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية"، ودعت الحركة الحكومة ووزير الدفاع إلى تنفيذ القرار دون تأخير وتجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم على الفور، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للحكومة بمنح إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لهؤلاء الطلاب، ولم يحدد قضاة المحكمة العليا التسعة كيفية تنفيذ حكمهم، مما يضع الحكومة أمام تحدي كبير في تطبيق هذا القرار المهم.
تابع أحدث الأخبار عبر